تفكيك شبكة لتزوير وثائق الزواج تورط مغربيات وموظفين أتراك

كشفت شكاية تقدم بها مواطن تركي أمام إحدى جماعات العاصمة أنقرة، عن خيوط شبكة منظمة تنشط في تزوير وثائق الزواج لفائدة نساء مغربيات في وضعية إقامة غير قانونية، مقابل مبالغ مالية، في واحدة من أكبر القضايا التي شهدتها العاصمة التركية مؤخرًا.

ووفق ما أوردته وسائل إعلام محلية، فإن التحقيق الذي أشرفت عليه النيابة العامة التركية، أسفر عن توقيف 30 شخصًا متورطًا في هذه الشبكة، من بينهم 10 موظفين عموميين كانوا يسهلون تمرير عقود الزواج المزورة داخل 9 جماعات محلية بأنقرة.

وتعود تفاصيل القضية إلى شكاية تقدم بها مواطن تركي بخصوص محاولة ابتزازه داخل إحدى الجماعات، ما كشف عن وجود شبكة تمتد خيوطها إلى وسطاء وموظفين، يعملون على ترتيب زيجات صورية لمغربيات مقابل وثائق مزورة، بينها شهادات أهلية يُزعم صدورها عن السلطات المغربية.

وبحسب التحقيقات، كان الموظفون المتورطون يتغاضون عن هذه الزيجات مقابل رشاوى، فيما يتولى الوسطاء تنسيق العمليات من اختيار الأزواج إلى تحديد المواعيد وتزوير الوثائق.

ومع تفجر الفضيحة، سارعت السلطات التركية إلى إلغاء جميع الزيجات غير القانونية، وشرعت في اتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة بحق المتورطين، كما باشرت مسطرة ترحيل النساء المغربيات المتورطات، عقب الانتهاء من المساطر القانونية ذات الصلة.