“الأراضي ليست ملكا للدولة”.. المنصوري تكشف تفاصيل إرث عائلي وتفند “مزاعم التلاعب”

خرجت فاطمة الزهراء المنصوري، عمدة مراكش ووزيرة سابقة، عن صمتها لتوضح للرأي العام المحلي والوطني حقيقة ما يتم تداوله من “تسريبات ومزاعم مغرضة” بخصوص عمليات بيع أراضٍ وصفتها بـ”الملفقة وغير الصحيحة”، مشددة على احترام جميع الإجراءات القانونية والمسطرية المعمول بها في هذا الشأن.

وأكدت المنصوري، في بيان توضيحي وجهته للرأي العام، أن الأراضي المعنية تعود في الأصل إلى والدها المرحوم عبد الرحمان المنصوري، الذي اقتناها من مالكين خواص سنة 1978، وليست أراضي دولة أو كيش أو تابعة لمؤسسات عمومية، عكس ما تم ترويجه مؤخراً عبر بعض المنصات.

وأضافت أن تقسيم هذه الأراضي تم سنة 2023 بعد وفاة والدتها، ووفقاً لما ينص عليه القانون، مشيرة إلى أن الوكيل المكلف من طرف العائلة أشرف على عمليات البيع بشفافية تامة، وصرّح بجميع العمليات لدى المصالح الضريبية، التي استخلصت مستحقاتها القانونية.

وشددت المنصوري على أن جميع العائدات الناتجة عن هذه العمليات تم استثمارها في مشاريع واضحة ومصرح بها داخل مدينة مراكش، لافتة إلى أن العقارات تقع في النفوذ الترابي لجماعة تسلطانت وليس بمدينة مراكش، وهي خاضعة لتصميم التهيئة المصادق عليه سنة 2017، قبل تقلدها أي مسؤولية عمومية.

وفي ردها على الاتهامات الموجهة لها، أدانت المنصوري ما وصفته بـ”الحملات المغرضة والتشهيرية” التي تطالها وتستهدف عائلتها، مؤكدة أنها صرحت منذ سنة 2009 بذمتها المالية أمام المجلس الأعلى للحسابات، وأن هذه التصريحات متاحة للعموم وفق قانون الحق في الحصول على المعلومات.

وأعلنت المنصوري أن وكيل العائلة لجأ إلى القضاء لمتابعة من يقف وراء نشر “التسريبات الكاذبة”، داعية الصحافيين والحقوقيين إلى التحري في نقل المعلومات خدمة للمصداقية واحتراما لنبل الشأن العام.