بدأت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تطبيق القانون الجديد الخاص بالعقوبات البديلة، الذي دخل حيز التنفيذ في 22 غشت 2025.
وفي هذا الإطار، طلبت الوزارة من مسؤوليها الجهويين إعداد لوائح بالأعمال ذات المنفعة العامة وتحديد المصالح الصحية القادرة على استقبال المحكوم عليهم بهذه العقوبات.
الهدف هو تمكين هؤلاء الأشخاص من القيام بأنشطة مهنية واجتماعية مفيدة بدل دخول السجن، مما يساعدهم على الاندماج في المجتمع وتجنب الآثار السلبية للعقوبات السالبة للحرية.
وتماشيا مع التوجه الحكومي نحو تسريع تنفيذ العقوبات البديلة، أعدت الوزارة لائحة أولية بالمهام التي يمكن إسنادها لهؤلاء، سواء في مصالحها المركزية أو الجهوية، مثل العمل لفائدة المصلحة العامة.
هذه الخطوة تعكس رغبة الوزارة في جعل المؤسسات العمومية فضاءا للإصلاح وإعادة الإدماج، عبر تحويل العقوبة من أداة زجر إلى فرصة بناء وتأهيل.
Hello my friend! I wish to say that this post is awesome, great written and come with almost all vital infos. I¦d like to look more posts like this .
11t5x2