وزيرة المالية.. إجراءات جديدة لتسريع تعويضات كنوبس وتحسين التواصل مع المنخرطين

كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح أن الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (كنوبس) عوض خلال سنة 2024 حوالي 78% من الملفات الطبية داخل الأجل القانوني المحدد في 60 يوما، طبقاً للقانون المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.

وأوضحت الوزيرة، في جواب كتابي على سؤال برلماني حول تأخر التعاضديات في تسوية ملفات المرض، أن مدة أداء مستحقات منتجي العلاج في إطار نظام “الثالث المؤدي” انخفضت إلى 52 يوما سنة 2024 بعد أن كانت 70 يوما في 2023، حيث تم تسوية 63% من الملفات في الآجال القانونية.

وأشارت إلى أن هذه الجهود لم تمنع استمرار بعض التأخير في تعويض المنخرطين بسبب صعوبات مالية مرتبطة بالسيولة، مبرزة أن الصندوق أطلق عدة إجراءات لتبسيط المساطر وتحسين التواصل مع المستفيدين، أبرزها رقمنة الخدمات واعتماد التصريح الإلكتروني بالاشتراكات من خلال منصة آمنة يستخدمها 99% من المشغلين.

كما ذكرت أن مركز الاتصال التابع للصندوق استقبل سنة 2024 نحو 159 ألف مكالمة هاتفية، عُولجت منها حوالي 90 ألف مكالمة، إلى جانب تسريع معالجة الشكايات التي بلغت 53 ألفا عبر البوابة الوطنية للشكايات ومكتب الضبط، مع معالجة ما يقارب 65 ألف شكاية تخص سنوات مختلفة.

وأضافت الوزيرة أن الصندوق أحدث منصات إلكترونية لتلقي طلبات التحملات والإعفاءات الخاصة بالمصابين بأمراض مزمنة، ويعمل على تبادل المعطيات مع عدة مؤسسات مثل الأمن الوطني ووزارة الداخلية وصناديق التقاعد لتسهيل إجراءات التسجيل والمراقبة الطبية.

وختمت بالقول إن تحسين آجال معالجة الملفات يتطلب تعزيز موارد الصندوق ورفع مردودية استثماراته، إلى جانب التحكم في تكاليف العلاج والارتقاء بالبنية الصحية، مؤكدة استمرار الجهود لتجويد الخدمات المقدمة لفائدة موظفي ومتقاعدي القطاع العام والطلبة.