فضيحة.. مسؤول تلاعب بلوائح الحج حذف أسماء مكفوفين منعم عليهم وعوضها بآخرين مقابل رشاوى

في فضيحة مدوية، أحيلت على غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بالرباط، أصدر قضاة الغرفة حكما زجريا مساء أول أمس (الاثنين)، ضد مسؤول كان منسقا بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والمنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بست سنوات سجنا نافذا، مباشرة بعدما أحيل عليها فور انتهاء التحقيق معه.

وفي تفاصيل القضية، تلاعب الفاعل الرئيسي، المحسوب على الأمانة العامة للحكومة وملحق بالأوقاف، في لوائح المنعم عليهم من قبل جهات عليا بالمملكة لأداء مناسك الحج، لفائدة منخرطي المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين، وأقصى عددا منهم، ليدخل آخرين منحوه رشاوي مقابل الاستفادة من الحج، ليتم تكييف المتابعة له إلى جرائم “الارتشاء عن طريق طلب وقبول عرض هبة من أجل القيام بعمل غير مشروع سهلته له وظيفته واستغلال النفوذ وصنع خاتم لإحدى السلطات العامة دون أمر كتابي ممن يمثلها بتفويض رسمي والنصب وتزوير وثائق إدارية”.

ولما توجه عشرة مكفوفين إلى المطار قصد السفر إلى المملكة العربية السعودية، اكتشفوا أنهم غير معنيين بالحج، رغم قيامهم بكافة الإجراءات الإدارية والقانونية مع المنسق بين وزارة أحمد التوفيق والمنظمة العلوية، وعادوا في اليوم التالي إلى المطار نفسه، بعد إيهامهم من قبل الفاعل بأن خطأ شكليا وقع في البروتوكول، وتسلم منهم جوازات سفرهم، قبل أن تعيدهم مصالح أمن المطار إلى بيوتهم، ليحتجوا على وزارة الأوقاف التي اكتشفت الفضيحة ولجأت إلى القضاء ضدهم.

وباشرت مصالح الضابطة القضائية بحثا مع المسؤول المتورط ليتبين أنه ظل يتلاعب بلوائح المكفوفين منذ أربع سنوات، قصد الاغتناء بوجه غير مشروع فيهم، لتقضي الغرفة الجنائية الابتدائية في ساعة متأخرة من مساء أول أمس (الاثنين)، بتعويض الوزارة بـ 200 مليون، نظير الأضرار التي لحقت بها، كما قضت لصالح المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بمبلغ 35 مليونا، إضافة إلى غرامة مالية لفائدة خزينة الدولة، بعدما اقتنعت بالأفعال المنسوبة إلى المسؤول بجرائم النصب والارتشاء وخيانة الأمانة.

وفي سياق متصل، جرى الاستماع إلى بعض المستفيدين من مناسك الحج في السنوات الماضية بواسطة مقاعد المنعم عليهم لفائدة أعضاء المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين، ليظهر البحث بأن لا علم للحجاج بتلاعب المنسق بين وزارة الأوقاف والمنظمة العلوية، وأنه أشعرهم باستطاعته توفير فرص لأداء الشعيرة الدينية، فمنحوه مبالغ مالية مهمة باعتبارها تكاليف الحج، وأضافوا له مبالغ أخرى مقابل مهمته، قبل أن يكتشفوا أن المقاعد كانت مخصصة لمكفوفين، وأن الفاعل تلاعب فيها لصالحه.