مجتمع

قوانين جديدة تدخل حيز التنفيذ لمنع الاستيلاء على عقارات الغير

كد وزير العدل محمد أوجار، أمس الاثنين بالرباط، أن دخول القوانين الجديدة، التي تتضمن مقتضيات لمحاربة ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير، حيز التنفيذ سيساهم في تحصين الملكية العقارية وسد الثغرات التي كان يستغلها مرتكبو أفعال الاستيلاء، مما سيقطع الطريق عليهم بصفة نهائية.

وذكر أوجار، خلال اجتماع اللجنة المكلفة بتتبع الموضوع، والتي حضر أشغالها المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، السيد كريم التجموعتي، وممثلو القطاعات المعنية، وهيئات مهنية، وجمعيات المجتمع المدني، أنه تفعيلا للتوصيات والقرارات المتخذة من طرف اللجنة بهذا الخصوص تكلفت الوزارة بإعداد مجموعة من مشاريع القوانين، بتنسيق وتشاور وتوافق مع كل الجهات المعنية، وقامت بإحالتها على البرلمان، مسجلا في هذا السياق أنه تم إقرار مجموعة من النصوص القانونية للتصدي لهذه الظاهرة ويتعلق الأمر بتعديل مقتضيات مدونة الحقوق العينية، وكذا تعديل بعض مواد قانون المسطرة الجنائية والقانون الجنائي.

كما سجل الوزير أن الإجراءات المتخذة منذ إحداث لجنة تتبع ظاهرة “الاستيلاء على عقارات الغير” حالت دون تسجيل حالات جديدة منذ بدء تنزيل قرارات وتوصيات هذه اللجنة، مبرزا أن هذه الاجراءات مكنت من محاصرة الظاهرة والحيلولة دون استفحالها.

وأبرز المسؤول الحكومي أن عمل اللجنة انطلق بإجراء تشخيص دقيق لهذه الظاهرة والبحث عن الأسباب الكامنة وراءها، ومن ثم اقتراح السبل الكفيلة لمواجتها والتصدي لها، مبرزا أن التشخيص الذي قامت به اللجنة أظهر أن اعتماد الوكالات العرفية أثناء إبرام العقود الناقلة للملكية العقارية، ووجود بعض أوجه القصور من الناحية التشريعية فيما يخص صلاحية السلطات القضائية المختصة لعقل العقارات محل الاعتداء ومنع التصرف فيها إلى حين البت في القضية، من بين الأسباب التي تساهم في تفشي هذه الظاهرة.

المصدر
و.م.ع
الوسوم

اترك تعليقك حول الموضوع

إغلاق