مجتمع

هذه حقيقة الوضع الأمني بطنجة

 

أوضح مصدر أمني بأن الجرائم الماسة بالممتلكات عرفت تراجعا ملحوظا بجميع المناطق الأمنية التابعة لمدينة طنجة خلال السبعة أشهر الأولى من السنة الجارية، بحيث انخفض مؤشر السرقات المرتكبة تحت التهديد بواسطة السلاح الأبيض بناقص 2,4 بالمائة، بينما تراجع معدل السرقات العنيفة بأكثر من 4 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة المنصرمة.
واستطرد ذات المصدر، بأن العمليات الأمنية المكثفة التي باشرتها مصالح الأمن بمدينة طنجة، على امتداد الأشهر السبعة الأولى من السنة الجارية، مكنت من توقيف 4.362 شخصا كانوا يشكلون موضوع مذكرات بحث في قضايا إجرامية مختلفة، علاوة على ضبط 10.220 شخصا في حالة تلبس باقتراف جنايات وجنح، من بينهم 1.127 تم توقيفهم متلبسين بحيازة أسلحة بيضاء بدون سند مشروع وفي ظروف من شأنها المساس بأمن وسلامة المواطنين.

وتعليقا على واقعة السرقة المقرونة بالضرب والجرح المفضي للموت التي شهدها حي بئر الشفا بمنطقة بني مكادة، والتي تناولتها بعض المنابر الإعلامية في الآونة الأخيرة، فقد شدد المصدر الأمني على أن هذه القضية كانت موضوع تدخل فوري من طرف عناصر الشرطة القضائية، التي أوقفت المشتبه فيهم الثلاثة المتورطين في وقت وجيز من تاريخ ارتكاب الجريمة، وتم تقديمهم أمام النيابة العامة التي قررت متابعتهم في حالة اعتقال من أجل الجرائم المنسوبة إليهم.

ودحض المصدر الأمني الأخبار التي تم الترويج لها في هذا الصدد، والتي اعتبرها مزاعم وادعاءات مشوبة بتحريف الحقائق، نافيا تسجيل أية مسيرة احتجاجية تطالب بالأمن عقب هذا الحادث، الذي اعتبره جريمة معزولة تم التعاطي معها بحزم من طرف مصالح الشرطة القضائية، وتم حرمان المشتبه فيهم من أية فرصة للإفلات من العقاب الجنائي، حيث تم ضبطهم بعد ساعات قليلة من ارتكابهم لهذه الجريمة.

وتابع المصدر الأمني تصريحه، بأن منطقة بني مكادة التي شهدت وقوع هذه الجريمة تحظى بمواكبة أمنية مكثفة، مستشهدا بإحصائيات العمليات الأمنية المنجزة بهذه المنطقة منذ يناير وحتى يوليوز المنصرمين، حيث تم توقيف 3.289 شخصا متورطا في عدد من الجرائم، من بينهم 526 شخصا كانوا يشكلون موضوع بحث على الصعيد الوطني والمحلي من أجل جنايات وجنح مختلفة.

وختم المصدر الأمني تصريحه، بأن ولاية أمن طنجة ستواصل تفعيل المخطط الأمني المتعلق بالوقاية من الجريمة ومكافحتها، مع دعم جهودها التواصلية مع محيطها المجتمعي ومنظمات المجتمع المدني، وذلك على النحو الذي يضمن تعزيز الشعور بالأمن ومكافحة كل مظاهر الجنوح والانحراف.

كما شدد ذات المصدر على تفاعل مصالح الأمن، بشكل سريع وإيجابي، مع كل التدوينات والإصدارات والمنشورات الإعلامية التي تتناول قضايا الأمن في مفهومه الواسع، رافضا في المقابل كل محاولات التبخيس التي تحركها مرامي وأهداف شخصية، والتي تنعكس سلبا على أمن المواطنين من خلال نشر أخبار كاذبة أو التهويل في بعض القضايا الإجرامية المسجلة.

اترك تعليقك حول الموضوع

إغلاق