مجتمع

10,1 ملايين مغربي يستفيدون من التغطية الصحية الإجبارية

كشفت الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، خلال الدورة الثانية والعشرين لمجلسها الإداري، عن مجموعة من الأرقام المتعلقة بنظام التأمين الإجباري الأسياسي عن المرض، وأهم مؤشراته ما جاء في التقرير السنوي العام برسم سنة 2018، الذي سجل بلوغ عدد الساكنة المشمولة بالتغطية الصحية 10,1 مليون مستفيد.

وعرف المجلس الإداري الذي ترأسه وزير الصحة خالد آيت الطالب منتصف الأسبوع المنصرم، مناقشة الإستراتيجية الجديدة للوكالة 2020-2024، الداعية إلى ضمان الولوج العادل والمنصف للعلاجات، لبلوغ نسبة 90 بالمائة من التغطية في أفق سنة 2025، بالإضافة إلى مهام الوكالة المرتبطة بالضبط وتطوير آليات المتابعة واليقظة، و توفير وسائل سلسة ومبسطة وآمنة لتبادل المعطيات والتنسيق بين مختلف الفرقاء والأطراف المتدخلة.

في هذا الصدد، أكد رئيس المجلس الاداري للوكالة، على “أهمية تقوية دورها في تعزيز منظومة الضبط والسهر على تطبيقها وتطويرها، من أجل ضمان استمرارية الأنظمة، خاصة عن طريق اعادة النظر في القانون 65-00 بمثابة مدونة التغطية الصحية . بالإضافة إلى أهمية تجديد الاتفاقيات الوطنية، وإعداد ونشر البروتوكولات العلاجية، والتشجيع على الأدوية الجنيسة، وتوسيع قائمة الأدوية المقبول إرجاع مصاريفها، وكذا وضع المسار الطبي المنسق وتعزيز برامج الوقاية”.

من جهته، قدم الدكتور خاليد لحلو، المدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي، خلال مداخلته أمام أعضاء المجلس الإداري، الاستراتيجية الجديدة للوكالة 2020-2024.

كما استعرض موارد النظام، والتي “بلغت 12,37 مليار درهم من الاشتراكات والمساهمات في متم سنة 2018، في حين وصلت مصاريفه لـ8,9 مليار درهم، منها 31,15 بالمائة مخصصة للأدوية.  مع الأخذ بعين الاعتبار، أن 3,2 بالمائة من الساكنة المشمولة بالتغطية الصحية مصابة بأمراض طويلة الأمد، تستهلك 51,5 بالمائة من المصاريف”.

وقد سجل نظامي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، في متم سنة 2018، فائضا ماليا تراكميا بلغ 36.07 مليار درهم، حيث سجل النظام الأول 29.05 مليار درهم، مقابل 7,02 مليارات درهم للنظام الثاني، أما معدل التطور السنوي للساكنة المشمولة بالتغطية والمستفيدة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض فقد بلغ 4,6 بالمائة سنويا بالنسبة للفترة الممتدة ما بين 2013 و2018. وخلال نفس الفترة، عرف المعدل السنوي لتطور موارد هذا النظام ارتفاعا بـ7,5 بالمائة مقابل  معدل سنوي لتطورنسبة المصاريف 10,5 بالمائة.

وتحدثت الوكالة في مجلس الإداري، عن أن تجديد ثلاث اتفاقيات وطنية بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومقدمي العلاجات والمؤسسات الصحية في القطاع الخاص، لا يهم فقط تحديد التعريفة الوطنية، بل يشمل أيضا التدابير الجديدة التي تتيح:

*تخفيض الجزء المتبقي على عاتق المؤمنين،

*تبسيط وتوحيد الإجراءات،

*ضمان الشفافية في فوترة الخدمات، كما تتيح أيضا إرساء وتعزيز مناخ الثقة والحوار بين مختلف الأطراف،

*واحترام بنود الاتفاقيات مع وضع آليات المراقبة الصارمة والمتابعة،

*تحقيق الأهداف المرتبطة بالتحكم الطبي في النفقات  (البروتوكولات العلاجية، والتشجيع على استعمال الأدوية الجنيسة، والتشجيع على الوقاية …..).

وسجلت الوكالة خلال سنة 2019، إبداءها لـ 1600 رأي طبي حول ملفات الشكايات التي أحيلت عليها من أجل التحكيم، كما أدرجت 145 دواء جنيس في لائحة دليل الأدوية المقبول إرجاع مصاريفها، والتي تُمَكن تسميتها الدولية المشتركة (DCI)  من استرداد تكاليفها، حيث بلغت نسبة إدراج الأدوية الجنيسة في لائحة دليل الأدوية المقبول إرجاع مصاريفها 67  في المائة ، والتي تضم حاليا 4470 دواء مقبول معوض عنه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق
%d مدونون معجبون بهذه: