استبعد مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان أن يقضي ناصر الزفزافي زعيم حراك الريف عقوبته السجنية كاملة، بعدما حكم عليه القضاء بعشرين سنة سجنا.
وأضاف الرميد أثناء استضافته أمس الأحد على القناة الثانية أن التاريخ شاهد على أشخاص حوكموا من أجل جرائم سياسية وقاموا بنقد ذاتي فتم الإفراج عنهم، مبررا ذلك بما وصفه بـ”الحكمة الوطنية” التي تنهجها الدولة المغربية في الكثير من الأحيان.
وحول قضية إدانة الصحفيين الأربعة والمستشار البرلماني اعتبر الرميد أن المشكلة في الأساس تشريعي بامتياز، مؤكدا أنه من غير الملائم أن يتم تجريم تسريب لمعطيات لجان البرلمان داعيا لإعادة النظر في هذه المقتضيات لجعل جلسات لجان البرلمان علنية.
وكشف وزير حقوق الإنسان عن طلبه من وزير الداخلية بـتصوير المظاهرات والاحتجاجات للاستعانة بمقاطع الفيديو لتحديد المتورطين في العنف من قوات الأمن والمتظاهرين.
