نادية فتاح: 20 ألف قضية سنويا ضد الدولة و16 مليار درهم تم توفيرها لخزينة المملكة
كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، اليوم الثلاثاء 13 ماي 2025، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، عن حجم المنازعات القضائية التي تهم الدولة والمصالح التابعة لها، مشيرة إلى أن الوكالة القضائية للمملكة تتوصل سنويا بما يقارب 20 ألف قضية جديدة، بالإضافة إلى ما يفوق 200 ألف ملف لا تزال رائجة، وقرابة 7 آلاف حكم يتم التوصل به سنويا.
وأوضحت فتاح أن التدخلات القانونية التي قامت بها الوكالة مكنت من تحقيق فارق مالي هام لفائدة خزينة الدولة، بلغ خلال سنة 2024 ما يناهز 16.2 مليار درهم، نتيجة الفرق بين المبالغ المطالب بها والمبالغ المحكوم بها.
وأضافت أن هذا الفارق المالي ارتفع خلال السنوات الخمس الأخيرة إلى ما يقارب 25.4 مليار درهم، إلى جانب الجهود المبذولة في إطار التحكيم الدولي، خصوصا أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، والتي جنّبت خزينة المملكة أداء مبالغ طائلة.
وفي المقابل، شددت الوزيرة على استمرار وجود عدد من الإشكالات البنيوية التي تعيق تحقيق تدبير فعال واستباقي للمنازعات، أبرزها تعدد المتدخلين، وضعف التنسيق المؤسساتي، ومحدودية إجراءات الوقاية والمواكبة القانونية للإدارات العمومية، إضافة إلى غياب آليات فعالة لتقييم الأداء والنتائج.
كما نبهت إلى التزايد المضطرد في عدد القضايا المرتبطة بمنازعات الدولة، حيث تضاعف عددها خلال العقد الأخير بنسبة تقارب 100 في المائة، مرجعة ذلك إلى اتساع نشاط الإدارات العمومية وتعدد مهامها في سياق تنزيل المشاريع الكبرى التي تشهدها المملكة.
وفي هذا السياق، أشارت فتاح إلى تنظيم مناظرة وطنية حول “تدبير منازعات الدولة والوقاية منها”، أفضت إلى إصدار خمس توصيات رئيسية و43 إجراء تنفيذيا، تروم إرساء حكامة ناجعة في تدبير المنازعات.
ومن بين أبرز التوصيات، دعت المناظرة إلى تعديل القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية للمنفعة العامة، من خلال اعتماد مسطرة استعجالية تراعي خصوصية المشاريع ذات الطابع الاستعجالي، وتضمن تعويض المالكين في آجال معقولة. كما أوصت بإحداث لجنة إدارية للطعون على غرار ما هو معمول به في المجال الضريبي، ووضع لائحة مرجعية لأثمنة العقارات، وإمكانية تراجع نازع الملكية عن المسطرة، فضلاً عن الدعوة إلى إخراج مدونة للملك الخاص للدولة.