استنفار أمني بمطارات المغرب لمواجهة شبكات تهريب العملة نحو تركيا

تشهد المطارات المغربية الكبرى، وعلى رأسها مطار محمد الخامس الدولي ومطاري الرباط وساحة مراكش-المنارة، حالة استنفار أمني غير مسبوق، عقب توصل مصالح الجمارك والضرائب غير المباشرة بتقارير استخباراتية دقيقة صادرة عن خلايا تحليل المخاطر والمعلومات، تحذر من تنامي أنشطة تهريب العملة الصعبة إلى الخارج، وتحديدا باتجاه تركيا.

وأفادت مصادر مطلعة بأن السلطات المغربية باشرت تحقيقات استباقية موسعة بتنسيق بين إدارة الجمارك ومكتب الصرف والمديرية العامة للأمن الوطني والدرك الملكي، في إطار مواجهة ممارسات منظمة تقودها شبكات يعتقد أنها تستخدم واجهات سياحية مزيفة لتهريب مبالغ مالية كبيرة خارج البلاد بطرق سرية ومحكمة.

ووفقا للمعطيات الأولية، كشفت التحقيقات عن تزامن لافت بين عدد من المحاولات المشبوهة، ما يعزز فرضية وجود شبكة منسقة تستغل ثغرات في النظام الجمركي، خصوصًا في ما يتعلق بسقف مخصصات السفر، الذي رفع مؤخرا إلى 100 ألف درهم سنويا، بعد أن كان محددا في 45 ألف درهم.

وذكرت المصادر ذاتها أن بعض المشتبه فيهم لجؤوا إلى تقديم تصريحات مضللة تضخم من حجم مخصصات السفر، في محاولة للالتفاف على الضوابط المعمول بها.

كما قدّم مكتب الصرف تقارير مفصلة حول الوضعيات المالية للمشتبه فيهم، مرفقة بتحليلات لحركة التحويلات المالية المشبوهة والحسابات البنكية المقومة بالعملة الصعبة.

التحريات قادت أيضا إلى عدد من الأسماء الناشطة في قطاع البناء والأشغال بمدينة الدار البيضاء، بالإضافة إلى مهاجر مغربي مقيم بألمانيا، يمتلك شركة لتأجير السيارات ويقيم بالمغرب في وضعية إدارية غير قانونية.

ولا تزال التحقيقات جارية لتحديد باقي المتورطين، وسط مؤشرات على أن الشبكة قد تمتد عبر حدود البلاد.

وفي ظل هذه التطورات، شددت السلطات الأمنية والجمركية من إجراءات المراقبة داخل مختلف المطارات، تحسبا لأي محاولات جديدة لتهريب العملة، مع تعزيز التعاون بين الأجهزة المعنية لرصد أي تحركات مريبة على الخطوط الجوية نحو الخارج، ولا سيما تركيا.