في مشهد يعيد للأذهان قصص الجرائم الكبرى العابرة للحدود، عاد رشيد التمسماني، الرئيس السابق لنادي المغرب التطواني وأحد أبرز رجال الأعمال في شمال المغرب، إلى الواجهة مجددا، بعدما مثل بحر هذا الأسبوع أمام غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، في ثالث جلسة لإعادة النظر في ملفه الشائك، بعد أن أبطلت محكمة النقض الحكم السابق.
التمسماني، الذي تحول من شخصية مرموقة في عالم المال والرياضة إلى متهم رئيسي في واحدة من أخطر قضايا الاتجار الدولي في المخدرات، سبق أن أدين بـ6 سنوات سجنا نافذا، قبل أن يخفض الحكم إلى 4 سنوات.
غير أن تطورات القضية لم تتوقف عند هذا الحد، إذ قررت محكمة النقض إعادة الملف برمته للنظر فيه من جديد.
وكانت الجلسة الأخيرة قد أُجلت بشكل مفاجئ بسبب غياب أحد محامي الدفاع، ما أرجأ الحسم في الملف الذي تتداخل فيه عناصر معقدة وشهادات مثيرة، من بينها مواجهة مباشرة جرت سابقا بين المتهم وعدد من المدانين في قضايا مخدرات، أنكروا خلالها أي علاقة له بشبكة التهريب الدولي.
وتعود خيوط القضية إلى العام 2016، حين تمكن التمسماني من مغادرة التراب الوطني، متفاديا قبضة العدالة، قبل أن يلقى القبض عليه في بلجيكا بموجب مذكرة توقيف دولية صادرة عن “الأنتربول”.
ومن المنتظر أن يتم النطق بالحكم النهائي في وقت لاحق من هذا الشهر، وسط ترقب واسع لاحتمال تشديد العقوبة، بالنظر إلى جسامة التهم وخطورة الشبكة المفترضة التي يتهم بتزعمها.
الملف، الذي هز الرأي العام وأعاد تسليط الضوء على العلاقة المريبة بين عالم الرياضة وتبييض الأموال، يثير تساؤلات عميقة حول ما إذا كان التمسماني سيواجه العقاب المستحق، أم أن فصول هذه القصة ما زالت تخفي مفاجآت أخرى.
