في منعطف غير متوقع لقضية شغلت الرأي العام الوطني والمحلي، فجّرت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بفاس مفاجأة مدوية، بإلغائها قرار منع السفر وإسقاط الكفالة المالية التي كانت مفروضة على مصطفى لخصم، رئيس جماعة إيموزار كندر والوجه البارز في حزب الحركة الشعبية.
هذا القرار جاء ليقلب موازين القضية التي هزت أروقة السياسة والقضاء، والتي يتابع فيها البطل العالمي السابق في الكيك بوكسينغ بتهم ثقيلة، تتعلق بتبديد أموال عمومية والتزوير في وثائق رسمية، إثر شكاية تقدم بها أربعة مستشارين من داخل المجلس الجماعي ذاته.
وفي تطور جديد، قرر قاضي التحقيق تأجيل الاستنطاق التفصيلي للخصم إلى الاثنين المقبل، بناء على طلب دفاع المستشارين المشتكين، مما يفتح الباب أمام المزيد من المفاجآت في هذا الملف الساخن.
وكان لخصم قد أفرج عنه سابقا بكفالة قدرها 20 ألف درهم مع منعه من مغادرة التراب الوطني، قبل أن تلغى هذه الإجراءات في قرار اعتبره متتبعون تحوّلًا مثيرًا في سير العدالة، خاصة وسط الانقسام الحاد الذي تشهده الساحة السياسية حول هذه القضية.
