وكالات الكراء القانونية بطنجة ترد على اتهامات موقع إلكتروني وتوضح الحقائق
أعربت جمعية كراء السيارات بمدينة طنجة عن استنكارها الشديد لما ورد في أحد المقالات المنشورة على موقع إلكتروني اخباري وبعض المنصات الرقمية، والذي حمل مسؤولية “غالبية حوادث السير في طنجة” لما وصفه المقال بـ”سيارات WWW، وطوموبيلات الكراء، وصحاب البيرمي الجديد”، مرفقا بصورة توحي ضمنيًا بإدانة وكالات كراء السيارات.
واعتبرت الجمعية أن ما جاء في المادة الإعلامية المذكورة يمثل تعميما مجحفا وتحاملا لا يستند إلى أي معطى رسمي موثوق، ويعكس أحكاما مسبقة تسيء لقطاع يشتغل في إطار قانوني ومنظم.
وفي بيان توضيحي وجهته للرأي العام، أوضحت الجمعية أن 60٪ من الحوادث المرتبطة بسيارات مكتراة في المدينة، تعود إلى عربات تم كراؤها من خارج طنجة بطرق غير قانونية، من قبل أفراد أو جهات لا تحترم الضوابط المهنية ولا تنتمي إلى وكالات مرخصة.
وأكدت الجمعية أن السائق يظل المسؤول الأول عن طريقة قيادته، سواء تعلق الأمر بسيارة خاصة أو مكتراة، مضيفة أن الوكالات القانونية تخضع لمراقبة تقنية وإدارية دورية، وتلزم الزبائن بتقديم رخص سياقة قانونية وسارية المفعول.
واعتبرت الجمعية أن مثل هذه الاتهامات تساهم في خلط الأوراق وتشويه صورة المهنيين الحقيقيين، وتدعو إلى ضرورة التمييز بين الوكالات القانونية والممارسات غير المشروعة التي يجب محاربتها.
وختم البيان بدعوة إلى تحري الدقة والمهنية في تناول القضايا المرتبطة بالسلامة الطرقية، كما جددت الجمعية التزامها بالتعاون مع السلطات لتفعيل الرقابة على الكراء العشوائي والمساهمة في تحسين شروط السلامة المرورية.
