متورطة في غسيل أموال ضخم.. تحقيقات مالية تلاحق شبكة من الشركات الوهمية
باشر جهاز مكافحة الجرائم المالية تحقيقا واسعا عقب رصد تحركات مالية مريبة بين مجموعة من الشركات التي يشتبه في استخدامها كواجهة لعمليات تبييض أموال ذات صلة بأنشطة إجرامية دولية.
وجاء الكشف عن هذه الأنشطة إثر ملاحظات رفعها مسؤولان في مؤسستين ماليتين من الصف الأول، بعد تتبعهما سلسلة تحويلات مالية متكررة بين حسابات شركات لا تربطها أي معاملات تجارية حقيقية.
هذا التحرك دفع المؤسستين إلى إشعار إداراتهما المركزية، التي سارعت بدورها إلى إبلاغ الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، التي فتحت تحقيفا معمق في القضية.
وبحسب المعطيات الأولية، تتألف الشبكة من عشر شركات صورية تعود ملكيتها لشخصين فقط، وتظهر سجلاتها معاملات مزيفة مع شركاء أجانب، ما يرجح أنها مجرد قنوات لتمرير أموال ضخمة يشتبه في ارتباطها بتجارة المخدرات.
وتستند الشبكة في عملياتها إلى فواتير تجارية مضخمة تُستخدم لتبرير مصادر الأموال، قبل إدماجها في الدورة الاقتصادية كأرباح مشروعة تم التصريح بها لدى السلطات الضريبية.
وتنسق الهيئة الوطنية للمعلومات المالية حاليا مع المديرية العامة للضرائب ضمن إطار تعاون دولي لتبادل البيانات، في مسعى لتفكيك هذا النشاط وتحديد مدى تورط الأطراف المعنية، في سياق الحرب المفتوحة ضد شبكات تبييض الأموال وتمويل الأنشطة غير المشروعة.
