أولى المشاركون في الندوة الوطنية حول الأمن التعاقدي في منظومة الشغل، المنظمة من طرف ماستر تدبير نزاعات الشغل بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة، اهتماما كبيرا بحقوق العمال المنزليين، من خلال توصيات وجهت لوزير التشغيل والإماج المهني محمد يتيم، الذي غاب عن اللقاء.
وأوصت الندوة، وفق منسقها الأستاذ الجامعي عبد الله أشركي، بالعمل على إصدار المرسوم الخاص بكيفية العمال المنزلين من نظام الضمان الاجتماعي، والمطالبة بسد الفراغ التشريعي الوارد في القانون المتعلق بالعاملات والعمال المنزلين، وذلك فيما يخص تحديد أسباب انتهاء عقد العمل المنزلي، مع تحديد المسطرة المتبعة في ذلك.
كما دعت التوصيات لتمكين العاملات والعمال المنزليين من حقوقهم الاجتماعية وحمايتها، وذلك بتفادي حرمانهم من بعض التعويضات المحددة في مدونة الشغل في حالة إنهاء عقد العمل المنزلي، بالإضافة إلى الدعوة لإعادة النظر في النصوص التشريعية الغامضة باعتماد صيغ واضحة في مدونة الشغل، حتى يتسنى تطبيقها وتنزيل مقتضياتها على أرض الواقع.
