أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، في بلاغ أصدرته في ساعة متأخرة من مساء أمس الاثنين، أنها قررت تعليق الاجتماع الذي كان من المقرر عقده اليوم الثلاثاء مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية وممثلي الأساتذة المتعاقدين.
وأورد البلاغ أن هذا القرار يأتي بعد أن أقدم بعض أطر الأكاديميات، على “الإخلال بالالتزام الذي أخذه ممثلوهم على عاتقهم، خلال الاجتماع المنعقد يوم السبت 13 أبريل 2019، بحضور كل من رئيس اللجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان ورئيس المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين والكتاب العامين للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، والقاضي بـاستئناف عملهم يوم الاثنين 15 أبريل 2019″.
وتابعت الوزارة أنها التزمت بكل ما تم الاتفاق عليه حيث عملت على توقيف جميع الإجراءات الإدارية والقانونية المتخذة في حق بعض الأساتذة أطر الأكاديميات، وصرف الأجور الموقوفة، وإعادة دراسة وضعية الأساتذة الموقوفين، وتأجيل إجتياز امتحان التأهيل المهني إلى وقت لاحق، لإعطاء الأساتذة أطر الأكاديميات فرصة للتحضير الجيد لهذا الامتحان”.
وشددت الوزارة على “تشبتها بمواصلة الحوار بمجرد إلتحاق هؤلاء الأطر بمقرات عملهم والقيام بواجبهم المهني، كما تجدد التأكيد على أنها لن تذخر جهدا من أجل تأمين الزمن المدرسي، وضمان الحق في التمدرس لجميع التلميذات والتلاميذ”، وفق نص البلاغ.
