أحرجت 35 جمعية حقوقية حكومة سعد الدين العثماني بعدما قررت مراسلة الأمم المتحدة على خلفية ما تعرضت له الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من تضييق قبل انعقاد مؤتمرها الوطني.
وراسلت جمعيات حقوقية المقرر الأممي المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات لدى الأمم المتحدة بعدما تم حرمان الجمعية المغربية لحقوق الانسان من قاعات عمومية لتنظيم مؤتمرها، وكذا حرمانها من حق تعليق لافتات المؤتمر.
وكان مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان نفى تعرض الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لأي منع من طرف السلطات، مؤكدا عقد المؤتمر في موعده ببوزنيقة.
ويذكر أن شبيبة النهج الديمقراطي كانت قد استنكرت بدورها ما تعرضت له من تضييق قبل أسابيع من طرف السلطات التي لم ترخص لها الحق في استعمال قاعات عمومية لتنظيم مؤتمرها الوطني.
