يعود النساخ القضائيون مجددا للإضراب عن العمل لثلاثة أيام انطلاقا من 30 أبريل لغاية 2 ماي الجاري احتجاجا على مماطلة وزارة العدل في الاستجابة لمطالب المهنيين.
وحملت النقابة الوطنية للنساخ المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل في بلاغ لها، حكومة سعد الدين العثماني المسؤولية لما ستؤول إليه الأوضاع من احتقان اجتماعي خلال القادم من الأيام، ومن تعطيل يشل حركة التوثيق داخل مكاتب النساخ بالمكاتب الابتدائية.
واستنكر بيان النساخ القضائيين، عدم التزام وزارة العدل بعد تأجيلها لاجتماعات مع مع المهنيين لبحث سبل النهوض بالمشاكل العالقة التي تهدد القطاع وفي مقدمتها ما يرتبط بالاستقرار المهني لعموم النساخ.
