قدم وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي، مبادرة “حسن نية” للأساتذة المتعاقدين تأكيدا على التزام الوزارة الوصية بتعهداتها مقابل وقف الإضراب، حيث قرر أمس الخميس إعادة الرواتب الشهرية للاساتذة وفتح باب الحوار معهم.
ووفق مصادر من تنسيقية “الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، كما تصف نفسها، فإن قرار قبول مبادرة حزب الاستقلال برفع الإضراب والعودة للأقسام انطلاقا من الاسبوع الجاري استقبلتها وزارة التربية الوطنية بوقف التدابير الإدارية ضد المضربين وبتحديد موعد لأولى جولات الحوار.
وينتظر المتعاقدون من أمزازي تحديد خارطة طريق للحوار الذي حددت له وزارة التربية الوطنية يوم 10 ماي كموعد لأولى جلساته، علما أن الاساتذة المعنيين لا زالوا مصرين على مطلب الإدماج التام في الوظيفة العمومية.
