المجلس الأعلى للحسابات يفضح تماطل 15 حزبا في إرجاع دعم عمومي يفوق 21 مليون درهم
أصدر المجلس الأعلى للحسابات، اليوم الثلاثاء، تقريره السنوي المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2023، وفحص صحة النفقات المصرح بها في إطار الدعم العمومي الممنوح لتغطية مصاريف التدبير وتنظيم المؤتمرات الوطنية العادية.
ويأتي هذا التقرير في إطار المهام المنوطة بالمجلس بموجب الفصل 147 من الدستور، والمقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بالأحزاب السياسية ومدونة المحاكم المالية.
ورصد التقرير مجموعة من الاختلالات، أبرزها إخلالات في تبرير صرف النفقات، حيث بلغت قيمة النفقات غير المدعمة بوثائق الإثبات القانونية ما يناهز 5.73 مليون درهم، أي بنسبة 6.27% من مجموع نفقات الأحزاب.
كما أشار إلى قصور في إثبات الموارد الذاتية التي بلغت 1.72 مليون درهم، تمثل 1.64% من مجموع الموارد المصرح بها.
وفي الشق المتعلق بإرجاع مبالغ الدعم غير المستحقة أو غير المستعملة، سجل المجلس قيام 24 حزبا بإرجاع ما مجموعه 35.92 مليون درهم إلى الخزينة، فيما لم ترجع 15 حزبا مبالغ تقدر بـ 21.96 مليون درهم رغم انقضاء الآجال القانونية.
كما كشف التقرير أن بعض الأحزاب لم تحترم النموذج المحاسبي الموحد ولم تدلِ بجميع الوثائق والكشوفات البنكية المطلوبة، فضلا عن ملاحظات تتعلق بعدم التقيد بالمبادئ المحاسبية وتسجيل أخطاء في ترحيل الأرصدة.
أما بخصوص تنفيذ التوصيات السابقة، فقد أظهر المجلس استمرار تقصير بعض الأحزاب في الإدلاء بمخرجات الدراسات والبحوث الممولة في إطار الدعم الإضافي لسنة 2022، بينما قامت أربعة أحزاب بإرجاع مبالغ غير مستعملة تفوق 2 مليون درهم.
