تفتيش مالي يفضح تلاعبات في صفقات عمومية بملاببن الدراهم وتجاوزات قانونية خطيرة
فتحت لجان التفتيش المالي تحقيقات موسعة حول صفقات مشبوهة عقدتها مؤسسات عمومية عبر سندات طلب، وذلك عقب توصلها بمعلومات تفيد بوجود اختلالات جسيمة وشبهات فساد تطال مسار إبرام تلك الصفقات.
التحريات الأولية كشفت عن ترسيات مشبوهة استفادت منها شركات بعينها، رغم وجود عروض أكثر تنافسية من أطراف أخرى تم استبعادها دون مبررات موضوعية، في خرق واضح لمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص.
ولم تتوقف التجاوزات عند هذا الحد، بل أظهر الافتحاص أن عددا من المؤسسات لجأت إلى أسلوب تجزئة النفقات للتحايل على السقف القانوني المحدد في 500 ألف درهم لسندات الطلب، ما مكنها من تفادي المرور عبر مساطر طلبات العروض الأكثر صرامة. كما سجل غياب تام للجان تقييم العروض ومراقبة جودة الخدمات المقدمة، في تجاوز صريح للنصوص القانونية المنظمة للصفقات العمومية.
وتقدر القيمة الإجمالية للصفقات المثيرة للشكوك بأكثر من 160 مليون درهم، ما أثار تساؤلات حادة حول حجم الخسائر التي لحقت بالمال العام نتيجة غياب الشفافية والرقابة.
وتتواصل عمليات الافتحاص لتشمل ملفات إضافية يشتبه في أنها تنطوي على منح امتيازات غير مشروعة، وسط دعوات لتفعيل آليات المحاسبة وإصلاح منظومة تدبير الصفقات العمومية بما يضمن النزاهة والنجاعة في الإنفاق العمومي.
