الاتحاد الاشتراكي بطنجة يستنكر “إهانة” مستشارة جماعية ويطالب بتحقيق عاجل

استنكر فريق حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمجلس جماعة طنجة ما وصفه بـ”الإهانة وسوء المعاملة” التي تعرضت لها المستشارة الجماعية سلوى الدمناتي من طرف مستشار ديوان رئيس الجماعة، المكلف بمهمة الإعلام والتواصل، واعتبرها سلوكا “مشينا” ينتهك الكرامة الإنسانية والقيم الأخلاقية والدستورية، ويشوه صورة المرأة المنتخبة بالمغرب.

واعتبر الفريق في بيان استنكاري أن هذا التصرف “الفظ” لا يمس المستشارة المعنية فقط، بل يشكل إساءة جماعية لكل المستشارات والمستشارين الذين يشتغلون في خدمة الصالح العام، مضيفا أن مثل هذه التصرفات تكرس ثقافة التحقير والإقصاء بدل احترام التعددية والعمل الديمقراطي.

وأكد البيان أن السلوك الصادر عن مستشار الديوان “ليس معزولا”، بل يعد امتدادا لممارسات متكررة تجاه عدد من المنتخبين، في خرق صريح للقانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، والذي يحدد صلاحيات رئيس الجماعة وإطار عمل أعضاء ديوانه، ويشدد على ضرورة التزامهم بأخلاقيات المرفق العام واحترام باقي الأعضاء.

وأشار الفريق إلى المذكرة الوزارية عدد 3/7950 الصادرة بتاريخ 24 يونيو 2016، التي تؤطر مهام مستشاري الدواوين وتؤكد على أن عملهم إداري واستشاري بحت، ويجب أن يُمارَس في نطاق مبادئ الشفافية، الحياد، والنزاهة، بما يضمن احترام كرامة المنتخبين والمؤسسات التمثيلية.

كما استند البيان إلى الفصل 19 من الدستور المغربي الذي ينص على المساواة بين الجنسين في التمتع بالحقوق والحريات المدنية والسياسية، مشددا على أن أي إهانة تمس المرأة المنتخبة تعتبر خرقًا مباشرًا للمرجعية الدستورية الوطنية.

وبناءا عليه، طالب فريق الاتحاد الاشتراكي وزارة الداخلية والسلطات الوصية بفتح تحقيق قانوني عاجل في هذه الواقعة، واتخاذ الإجراءات الإدارية والتأديبية اللازمة في حق المستشار المعني، حماية لكرامة المنتخبين وصونًا لاحترام المؤسسات التمثيلية.

وحذر الفريق من أن استمرار الصمت إزاء مثل هذه السلوكيات قد يؤدي إلى تراجع خطير عن مكتسبات البلاد الديمقراطية، وخاصة في ما يتعلق بالمناصفة وتعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية.