احتجاج غير مسبوق لشغيلة البنك الشعبي بطنجة رفضا للتهميش وغياب الحوار
شهد المقر الجهوي للبنك الشعبي بجهة طنجة–تطوان، وقفة احتجاجية وصفت بـ”غير المسبوقة”، نظمها العشرات من مستخدمي ومستخدمات المؤسسة البنكية، استجابة لدعوة من الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للقرض الشعبي للمغرب المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل.
وعرفت هذه الوقفة، التي امتدت لأزيد من ساعتين، مشاركة وازنة لأعضاء من المكتب التنفيذي الوطني للنقابة، في خطوة تعكس ارتفاع منسوب الاحتقان داخل المؤسسة على خلفية ما يصفه المستخدمون بتردي الأوضاع المهنية والاجتماعية، وتجاهل الإدارة للمطالب المطروحة منذ شهور.
المشاركون في هذه المحطة النضالية عبروا، من خلال الشعارات واللافتات، عن إحساس عميق بالإحباط نتيجة ما اعتبروه سياسة ممنهجة للتهميش وغياب الاعتراف بالكفاءات، إلى جانب ما وصفوه بسلوكيات سلطوية لبعض المسؤولين داخل المؤسسة، يكافؤون رغم شكاوى المستخدمين بسبب تحقيقهم للأرقام المستهدفة. إحدى الموظفات، التي تفوق خبرتها 15 عاما، صرّحت بأن المحتجين ليسوا هواة احتجاج، بل أبناء المؤسسة، وأن ما يدفعهم للخروج إلى الشارع هو غياب الحوار واحترام الكرامة المهنية، مضيفة: “ما نطالب به ليس أكثر من الاحترام والعدالة الإدارية، فكيف يشجع مدير فرع متسلط فقط لأنه يحقق النتائج؟”.
رغم الحشود التي قدمت من مختلف أقاليم الجهة، فقد تميزت الوقفة بسلميتها العالية والتزام المشاركين، في تعبير واضح عن إيمانهم بالنضال المنظم كوسيلة للتغيير.
ورددت خلالها شعارات تؤكد أن زمن الصمت قد ولى، وأن الدفاع عن الكرامة المهنية لم يعد خيارًا بل ضرورة.
وفي ختام الوقفة، ألقى المكتب النقابي بيانا حمل فيه المسؤولية الكاملة للإدارة الجهوية والمركزية عن تفاقم الأوضاع، مطالبا بفتح حوار جدي ومسؤول يفضي إلى حلول عملية تعيد الثقة داخل المؤسسة وتجنبها مزيدا من التوتر.
واعتبر البيان أن الحقوق لا تمنح بل تنتزع، وأن صرخة المستخدمين ليست لحظة عابرة، بل بداية لمسار نضالي متواصل حتى تحقيق المطالب.
