المرصد المغربي يحذر من تنامي الغش الرقمي في التجارة الإلكترونية
في ظل التوسع السريع الذي تعرفه التجارة الإلكترونية في المغرب، أصدر المرصد المغربي لحماية المستهلك تحذيرًا من تزايد مظاهر الغش الرقمي، مشيرا إلى انتشار الإعلانات المضللة، وترويج السلع المقلدة، ورداءة الخدمات ببعض المنصات الرقمية، ما أدى إلى ارتفاع ملحوظ في عدد شكاوى المستهلكين.
وأوضح المرصد، في بيان له، أن التحول الرقمي المتسارع والطفرة التكنولوجية التي يشهدها المغرب جعلت من التجارة الإلكترونية أحد أعمدة الاقتصاد الوطني، وواقعا استهلاكيًا متناميًا يشمل مختلف الفئات العمرية.
وأشاد البيان بالمبادرات التشريعية الرامية إلى تنظيم هذا القطاع، خاصة مقترح القانون الذي تقدم به عدد من النواب لتعديل القانون رقم 31.08 المتعلق بحماية المستهلك، بما يواكب التحديات الجديدة التي تفرضها البيئة الرقمية.
ويهدف التعديل المقترح إلى تعزيز الشفافية في المعاملات الإلكترونية، من خلال إلزام المنصات الرقمية بتوفير معلومات دقيقة وواضحة حول المنتجات، والأسعار، وشروط البيع والاسترجاع، إضافة إلى إصدار فواتير رقمية رسمية لكل عملية شراء.
كما يتضمن المقترح آليات لحماية البيانات الشخصية للمستهلكين، عبر التطبيق الصارم للقانون 09.08 المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وضمان أمن المعلومات التي يتم جمعها عبر المنصات.
ومن بين الإجراءات المنتظرة، فرض الترخيص القانوني على جميع المنصات الرقمية، مع ضرورة عرض معلومات واضحة ودقيقة بشأن المنتجات والخدمات المقدمة.
وفي ختام بيانه، دعا المرصد المغربي لحماية المستهلك إلى الإسراع في تنفيذ هذه التعديلات على أرض الواقع، لسد الثغرات القانونية، وتعزيز حماية المستهلك الرقمي. كما طالب بإطلاق حملات تحسيسية واسعة حول حقوق المستهلك، وتوفير دعم قانوني للضحايا، بهدف الحد من استغلال بعض المنصات لضعف الوعي القانوني لدى فئة من المستخدمين.
