بسيارة الجماعة وفي مهمة شخصية.. حادثة سير تضع مسؤولة بأصيلة في مأزق قانوني
في الساعات الأولى من صباح يوم السبت 14 يونيو، وقعت حادثة سير خطيرة قرب مدينة القنيطرة، كانت بطلتها مديرة المصالح بجماعة أصيلة، أثناء قيادتها سيارة تابعة للمجلس الجماعي.
وذكرت مصادر متطابقة أن المسؤولة كانت تستخدم السيارة في مهمة خاصة لا علاقة لها بعملها، وبدون أي ترخيص مكتوب، وهو ما يُعد استغلالًا غير قانوني لسيارة المصلحة، خاصة أنها كانت خارج أوقات العمل وخارج حدود نفوذ الجماعة.
عناصر من الدرك الملكي تدخلوا بعد الحادث وطلبوا من المسؤولة تقديم وثيقة تبرر استخدام السيارة، لكنها لم تكن تتوفر على أي إذن رسمي، ما قد يجر عليها مساءلة إدارية وقانونية.
المثير في الأمر أن المسؤولة تتلقى شهريا تعويضا ماليا قدره 2300 درهم مقابل تنقلاتها لأغراض إدارية، ما يجعل استخدامها لسيارة الجماعة في مهمة شخصية محل شبهة استفادة مزدوجة.
الخبر خلف استياءا كبيرا داخل الجماعة، وسط تساؤلات عن الفوضى التي يعرفها تدبير سيارات الدولة، وغياب الرقابة.
كما يضع الحادث رئيس الجماعة أمام مسؤولية تقديم توضيحات للرأي العام.
يذكر أن القانون التنظيمي 113.14 يلزم المسؤولين بالحصول على ترخيص مسبق عند استخدام سيارات الجماعة، ويعتبر أي استعمال غير مبرر مخالفة تستوجب المحاسبة.
