ينص القانون رقم 04.20 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، على مجموعة من العقوبات المالية التي قد تفرض على المواطنين في حال الإخلال بالواجبات القانونية المرتبطة بهذه الوثيقة الرسمية.
وبحسب مقتضيات هذا القانون، فإن كل شخص تجاوز سن 16 سنة ولم يتقدم بطلب الحصول على بطاقته الوطنية داخل الأجل القانوني، يكون عرضة لأداء غرامة مالية تتراوح ما بين 300 و400 درهم، وهي من بين أعلى الغرامات المنصوص عليها في هذا الإطار التشريعي.
كما يفرض القانون غرامة قدرها 200 درهم على كل من لم يُبادر إلى تجديد بطاقته الوطنية بعد انتهاء صلاحيتها، أو في حال حدوث تغيير في معطياته الشخصية تستدعي تحيين الوثيقة.
إضافة إلى ذلك، تلزم المادتان 15 و16 من نفس القانون، المواطنين بالإدلاء بالبطاقة الوطنية لعناصر الشرطة القضائية أثناء أدائهم لمهامهم، تحت طائلة غرامة تتراوح بين 100 و150 درهما في حال الامتناع.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار تعزيز الطابع الإجباري للبطاقة الوطنية وتنظيم استعمالها، بما يضمن احترام القانون وتفادي التبعات القانونية والمالية التي قد تنجم عن الإهمال أو التأخير.
