بعد طردها من مؤسسات تعليمية.. تلميذة تجر أستاذة إلى القضاء والجدل يتصاعد

ترتقب جلسة أمام المحكمة الابتدائية بطنجة، يوم الثلاثاء المقبل، للنظر في شكوى تقدمت بها أستاذة جامعية بكلية الحقوق تابعة لجامعة عبد المالك السعدي، تتهم من خلالها أستاذة تعمل بمؤسسة تعليمية خصوصية بمدينة طنجة، بالاعتداء على ابنتها التلميذة.

وبحسب المعطيات التي حصل عليها “9 أبريل”، فإن الشرطة القضائية بمنطقة بني مكادة استمعت إلى المشتكى بها، التي نفت بشكل قاطع التهم المنسوبة إليها، مؤكدة أن التلميذة تم طردها من الفصل باتفاق مع إدارة المؤسسة نتيجة “سلوكيات غير منضبطة”، دون أن يصدر عنها أي عنف جسدي أو لفظي.

مصادر مقربة من الملف أكدت أن التحقيقات ما تزال جارية، في وقت لم يتم فيه الاستماع بعد إلى الشهود، رغم وجود تعليمات من النيابة العامة بهذا الخصوص.

كما تم حجز جواز سفر الأستاذة المتهمة، التي تحمل الجنسية الأمريكية، في انتظار عرضها على أنظار النيابة العامة التي قررت متابعة القضية قضائيًا.

في المقابل، تشير إفادات من داخل المؤسسة التعليمية إلى أن مراجعة كاميرات المراقبة لم توثق أي اعتداء بدني على التلميذة.

بينما ذكر بعض الحاضرين أن الأخيرة تلفظت بعبارات مسيئة في حق الأستاذة أمام زملائها، دون أن تتعرض لأي عنف ملموس.

كما أفاد عدد من الأساتذة الذين تواصلوا مع التلميذة لاحقا أنهم لم يلاحظوا عليها أي علامات جسدية تدل على تعرضها للضرب، مما يعزز الشكوك حول صحة الرواية المتداولة.

وتتجه مجموعة من الأطر التربوية وأولياء الأمور إلى توقيع عريضة تضامن مع الأستاذة، المشهود لها حسب تعبيرهم بالمهنية والانضباط في تعاملها التربوي.

كما أبدى عدد من الشهود استعدادهم للإدلاء بإفاداتهم أمام المحكمة دعماً لها.

وفي تصريح خاص، أكدت الأستاذة المتهمة أنها ستسلك كافة السبل القانونية للدفاع عن نفسها، معتبرة أن هذه الاتهامات لا تعدو أن تكون محاولة للنيل من سمعتها في إطار “تصفيات شخصية”، لا سيما أن والدة التلميذة سبق أن وقعت تعهدا يتعلق بسلوك ابنتها، التي كانت موضوع قرارات طرد سابقة من مؤسسات تعليمية أخرى، بسبب سلوكيات مشابهة، بحسب وثائق توصلت بها الجهة الإعلامية.