شركات وهمية تتورط في النصب على الدولة والمواطنين عبر مشاريع زائفة

كشفت شكاية موجّهة إلى رئاسة النيابة العامة بالرباط عن شبكة تستغل شركات وهمية وأخرى مشطب عليها لتنفيذ مشاريع عقارية وصناعية مزعومة، بهدف الاستفادة من الدعم العمومي بطرق احتيالية.

وتفيد الشكاية بأن شركات لا وجود قانوني لها، ادّعت إنجاز مشاريع سكنية واقتصادية، قبل أن تكشف التحقيقات زيف وثائقها وغيابها عن السجل التجاري. إحدى هذه الشركات وجد اسمها في ملف جنائي بتهم التزوير والاختلاس، بينما استُعملت أخرى مشطب عليها منذ 1990 في دعاوى قضائية وعقود مالية مشبوهة.

وتسلط هذه القضية الضوء على ثغرات خطيرة في مراقبة الكيانات التجارية واستغلالها في تمرير صفقات وهمية، تضر بالمال العام وتربك ثقة المواطنين في آليات الدعم والمحاسبة.