فتحت السلطات القضائية الفرنسية ملفا معقدا يكشف عن نشاط إجرامي واسع يقوده مغربي يشتبه في ترؤسه شبكة متخصصة في غسل الأموال والاحتيال المالي، بعد أن تمكن من تمرير ملايين اليوروهات عبر شركات وهمية.
وحسب ما أفادت به صحيفة لوباريزيان، فقد تم في 30 ماي الماضي توجيه اتهامات رسمية إلى أربعة أشخاص، من بينهم امرأة، إثر توقيفهم في عمليات متفرقة بعد تحقيقات دقيقة أجرتها الشرطة المالية الفرنسية منذ عام 2022، عقب رصد تحويلات مالية مشبوهة.
ويواجه المشتبه الرئيسي، وهو مواطن مغربي، تهما تتعلق بغسل الأموال، التزوير، والاحتيال، مستغلاً شركات بواجهات قانونية يديرها أشخاص صوريون. وقد تم وضعه رهن الاعتقال الاحتياطي، بينما وُضع الثلاثة الآخرون تحت مراقبة قضائية صارمة.
التحقيقات قادت إلى اكتشاف مفاجآت صادمة، بينها حجز ثلاث ساعات فاخرة ومبلغ مالي ضخم تجاوز 5.2 ملايين يورو داخل حسابات مصرفية مرتبطة بالشبكة.
القضية ما تزال قيد التحقيق، وسط جهود مكثفة لفك لغز الشبكة وكشف باقي المتورطين المحتملين داخل فرنسا وخارجها.
