في نداء مفتوح مرفوق بالوثائق، دعت جمعية حي رياض أهلا للتنمية والبيئة والرياضة والثقافة، وبدعم من نادي رياض أهلا لكرة القدم، السلطات المختصة بمدينة طنجة إلى التدخل العاجل من أجل معالجة ما وصفته بـ”الاختلالات” التي تعرفها تجزئة رياض أهلا، محمّلة الشركة العقارية مسؤولية التقصير، ومنبّهة إلى غياب المتابعة الجدية من طرف المنتخبين المحليين الذين يفترض فيهم حماية المصلحة العامة.
ووفق بيان الجمعية، فقد مرّت أكثر من سبع سنوات على توقيع محضر التسليم المؤقت للشطر الثالث من المشروع السكني، بتاريخ 22 دجنبر 2017، دون أن يتم استكمال إجراءات التسليم النهائي للمرافق العمومية من طرف جماعة طنجة، ما أدى إلى تدهور الوضع العمراني والقانوني، وظهور بؤر مهملة ومجالات مستباحة تنتظر التفويت.
ولم تُخفِ الجمعية استياءها من توقف أشغال تهيئة ملعب القرب رقم 607، الذي كان من المنتظر إنجازه بعد زيارة رسمية للسيد والي الجهة، حيث أعطيت تعليمات لانطلاق الأشغال، إلا أن اعتراض المقاول حال دون تنفيذ المشروع، مما أدى إلى تحويل العقار إلى مطرح عشوائي في غياب أي تدخل فاعل من المنتخبين المعنيين بمتابعة الملف.
وأبرزت الجمعية أن الشركة العقارية لم تلتزم بإنجاز أي من المرافق العمومية أو المناطق الخضراء المنصوص عليها في دفتر التحملات، بل عمدت إلى تفويت أراضٍ مخصصة أصلاً لمؤسسات تعليمية ورياضية، في ما وصفته الجمعية بـ”تجاوز خطير لمقتضيات التعمير واستغلال للملك العمومي لأغراض تجارية”.
وانتقد البيان الوضع الحالي الذي ينعكس سلبًا على سكان الحي، خاصة الأطفال الذين يجدون أنفسهم محرومين من حقهم في اللعب داخل فضاءات آمنة، مما يضطرهم إلى استعمال الشوارع والأزقة، معرضين حياتهم وسلامتهم للخطر.
بدوره، أكّد نادي رياض أهلا لكرة القدم أن غياب البنية التحتية الرياضية يضعف المجهودات التربوية والرياضية، ويحرم أبناء الحي من حقهم الأساسي في ممارسة الرياضة ضمن فضاء مؤطر ومحمي.
وأمام هذا الواقع، طالبت الجمعية بفتح تحقيق نزيه حول مختلف الخروقات التي شابت المشروع، مع تسريع مساطر التسليم النهائي، وتسجيل المرافق باسم الجماعة أو الجهات الوزارية المختصة، فضلاً عن تحمّل الشركة العقارية مسؤوليتها الكاملة تجاه تأخر الإنجاز والإضرار بالمصلحة العامة.
كما دعت الجمعية إلى إعادة تهيئة ملعب القرب رقم 607 وفتحه في وجه شباب وأطفال الحي، مشددة على أن استمرار هذا الوضع هو إخلال صريح بمقتضيات القانون التنظيمي للجماعات، وتعبير عن ضعف الرقابة السياسية داخل المجلس الجماعي.
واختتمت الجمعية بيانها بالتأكيد على أنها ستواصل تنبيه الرأي العام المحلي ومطالبة الجهات المسؤولة بالتحرك الجدي، محذّرة من العواقب الاجتماعية والبيئية لترك الحي خارج أي مسار منظم للتأهيل الحضري.
البيان مرفق بنسخة من محضر التسليم المؤقت، صور ميدانية حديثة، وتزكية رسمية من نادي رياض أهلا لكرة القدم.أطلقت جمعية حي رياض أهلا للتنمية والبيئة والرياضة والثقافة، بدعم من نادي رياض أهلا لكرة القدم، نداءا مفتوحا موجها إلى السلطات الولائية والجماعية بمدينة طنجة، تطالب فيه بتدخل عاجل لوقف ما وصفته بالاختلالات الخطيرة التي تعرفها تجزئة رياض أهلا، بسبب تقاعس الجهات المعنية وتملص الشركة العقارية من التزاماتها تجاه الساكنة.
ووفق ما ورد في البيان الصادر عن الجمعية، فإن أكثر من سبع سنوات مرت على توقيع محضر التسليم المؤقت للشطر الثالث من التجزئة، بتاريخ 22 دجنبر 2017، دون أن تبادر جماعة طنجة إلى استكمال إجراءات التسليم النهائي للمرافق العمومية، ما أدى إلى تدهور الوضع القانوني والعمراني داخل الحي، وتحول عدد من الفضاءات العمومية إلى نقاط سوداء ومجالات مهملة.
وسجلت الجمعية، في هذا السياق، توقف أشغال تهيئة القطعة الأرضية رقم 607 المخصصة لملعب القرب بشكل مفاجئ، وذلك عقب زيارة رسمية لوالي جهة طنجة تطوان الحسيمة، الأمر الذي أدى إلى تحويلها إلى مطرح عشوائي لبقايا البناء، في غياب أي تدخل رسمي لإصلاح الوضع أو محاسبة المسؤولين عنه.
وأشار البيان إلى أن الشركة العقارية المعنية لم تنجز أي مرفق عمومي أو منطقة خضراء في مختلف الأشطر الأربعة للتجزئة، بل أقدمت على بيع أراضٍ كان من المفترض تخصيصها لمرافق عامة، من بينها عقار مخصص لمؤسسة تعليمية وآخر لمرفق رياضي، في ما اعتبرته الجمعية شبهة استيلاء على الملك العمومي وتجاوزا خطيرا للتخطيط الحضري ومقتضيات دفاتر التحملات.
كما نبهت الجمعية إلى الانعكاسات السلبية لهذا الوضع على الحياة اليومية للسكان، خاصة الأطفال الذين وجدوا أنفسهم محرومين من حقهم في فضاءات رياضية آمنة، ما اضطرهم إلى اللعب وسط الشوارع والأزقة، في ظروف تهدد سلامتهم الجسدية والنفسية.
وأكد نادي رياض أهلا لكرة القدم أن غياب البنية الرياضية الأساسية يحرم العشرات من أطفال الحي من حقهم في ممارسة الرياضة داخل فضاء مؤطر، ويضع عراقيل كبيرة أمام تطور العمل التربوي والرياضي في المنطقة.
وفي ضوء هذه التطورات، طالبت الجمعية بفتح تحقيق عاجل وشفاف بخصوص الخروقات التي عرفها المشروع، وتسريع مساطر التسليم النهائي للمرافق المنجزة، وتسجيلها باسم جماعة طنجة أو القطاعات الوزارية المختصة، إلى جانب إلزام الشركة العقارية باستكمال تنفيذ جميع المرافق المنصوص عليها في دفتر التحملات، وتحميلها كامل المسؤولية عن الأضرار الناجمة عن تعثر المشروع.
ودعت الجمعية إلى الشروع الفوري في إعادة تهيئة ملعب القرب رقم 607 وفتحه أمام أبناء الحي، معتبرة أن الاستمرار في هذا الوضع يشكل إخلالا جسيما بمقتضيات المادة 83 من القانون التنظيمي للجماعات، وتواطؤا غير مباشر مع طرف يستغل الملك العمومي لأغراض تجارية.
وختمت الجمعية بيانها بتأكيد رفضها القاطع لاستمرار هذا العبث، داعية السلطات المختصة إلى تحمل مسؤولياتها كاملة والوفاء بالتزاماتها اتجاه الساكنة.
وقد تم إرفاق البيان بعدد من الوثائق الداعمة، من بينها نسخة من محضر التسليم المؤقت، وصور ميدانية حديثة للعقار المستهدف، ونسخة من القانون الأساسي للجمعية، إلى جانب دعم رسمي موقع من نادي رياض أهلا لكرة القدم.
