اعتبر عزيز غالي، الرئيس الجديد للجمعية المغربية لحقوق الإنسان استعانة الدولة بأسماء يسارية على رأس مؤسسات دستورية ليس سوى “تسويق خارجي لإيهام المنتظم الدولي بالتقدم الحقوقي الذي بلغه المغرب”.
وذكر غالي في أولى خرجاته الإعلامية لموقع “تيلكيل” بعد انتخابه رئيسا جديدا لأشهر الجمعيات الحقوقية بالمغرب، أن استعانة الدولة بأسماء يسارية ليس بالأمر الجديد، بعدما دأبت على استخدام الرصيد الحقوقي لبعض الشخصيات اليسارية ومعتقلين سابقين منذ سنوات، مؤكدا أن هذه المؤسسات الدستورية لا زالت لا تتسم بالجرأة الكافية في أهم الملفات التي تشغل الرأي العام، داعيا لاستقلاليتها عن التوجهات السياسية وأن لا تتحول لملحقات تزكي أفكارا معينة.
وكانت التعيينات الأخيرة على معظم المجالس الوطنية الدستورية شملت ترؤس أسماء يسارية لهياكلها، وفي مقدمتها المجلس الوطني لحقوق الانسان، الذي ترأسه أمينة بوعياش، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الذي يرأسه أحمد رضى الشامي.
