عقدت اللجنة المشتركة المغربية الإسبانية حول النقل الطرقي الدولي للمسافرين والبضائع، اجتماعاتها يومي 19 و20 يونيو الجاري، بمقر وزارة النقل والتنقل المستدام في العاصمة الإسبانية مدريد، وذلك بحضور وفدين رفيعي المستوى يمثلان وزارتي النقل في البلدين.
استُهلت الجلسة بكلمة ترحيبية ألقتها روثيو باغينيا رودريغيز، الكاتبة العامة للنقل بوزارة النقل والتنقل المستدام الإسبانية، حيث نوهت بجودة العلاقات الثنائية، وأكدت التزام الجانبين بتعزيز فعالية العمليات اللوجستية وضمان استدامة وسلامة قطاع النقل الطرقي الدولي.
من جانبها، أعربت لالة بهيجة بوسيتة، مديرة النقل الطرقي بوزارة النقل واللوجستيك ورئيسة الوفد المغربي، عن شكرها للجانب الإسباني على حفاوة الاستقبال، مشيرة إلى أن هذا اللقاء يجسد الإرادة المشتركة لتوطيد الشراكة الاستراتيجية بين الرباط ومدريد في مجالات النقل والخدمات اللوجستية.
وقد شكل الاجتماع مناسبة لتقييم الإحصائيات المتعلقة بالتبادل الطرقي بين البلدين، حيث عبّر الطرفان عن ارتياحهما للارتفاع القياسي الذي شهده حجم المبادلات التجارية خلال سنة 2024، بما يعكس الدينامية المتزايدة لهذا القطاع الحيوي.
وفي هذا السياق، طالب الوفد المغربي برفع حصة رخص النقل الطرقي الدولي للبضائع إلى 110.000 رخصة، بزيادة قدرها 30.000 رخصة، وذلك استجابة للنمو المتسارع في حركة الشحن بين البلدين. كما تم الاتفاق على عقد اجتماع للجنة التقنية في أكتوبر المقبل من أجل تحديث البيانات وتحديد الحصص الخاصة بسنة 2026، على أن يعقبه اجتماع جديد للجنة المشتركة بالمغرب.
أما في ما يتعلق بالتحول الرقمي، فقد أعلن الطرفان عن اعتماد المنصة الرقمية الجديدة CEMT/ITF ابتداءً من يناير 2026، مع اعتماد نموذج رخص مؤقت خلال المرحلة الانتقالية، سيتم تقييمه من قبل الجانب المغربي خلال الاجتماع المقبل.
وشملت المناقشات أيضا مواضيع مهمة، منها اقتراح الجانب الإسباني اعتماد نظام “الضمان المالي” كبديل لحجز المركبات في حالة المخالفات، بالإضافة إلى موضوع استرجاع الضريبة على القيمة المضافة عن المقتنيات المنجزة فوق التراب الإسباني، الذي أُحيل إلى وزارة المالية الإسبانية للبت فيه.
وفي ما يتعلق بالنقل الدولي للمسافرين، طلب الجانب الإسباني تعزيز الخطوط المنتظمة خلال موسم الصيف، وهو ما أكده الوفد المغربي سيتم في إطار عملية “مرحبا”، رغم تراجع الطلب نتيجة ارتفاع الإقبال على النقل الجوي، مشيرًا إلى أن بعض الشركات لم تُقدم بعد طلباتها الرسمية.
كما ناقش الطرفان عدداً من النقاط التقنية، من بينها تحديات الاكتظاظ بميناء طنجة المتوسط، وسبل تبسيط إجراءات منح رخص النقل الاستثنائي، إلى جانب ملاحظات المهنيين المغاربة بشأن الغرامات المفروضة في ميناء الجزيرة الخضراء عند تجاوز كمية 200 لتر من الوقود، والتي أوضح الجانب الإسباني أنها تستند إلى التشريعات الأوروبية المعمول بها.
ويأتي هذا اللقاء في سياق حرص المغرب وإسبانيا على تعزيز آليات التنسيق والتشاور المشترك، ودعم التعاون الثنائي لتطوير النقل الطرقي، بما يتلاءم مع التحديات والمستجدات التنظيمية والتقنية الراهنة.
وفي سياق متصل، نوه أحمد الغرابي، رئيس الجامعة الوطنية للنقل المتعدد الوسائط، بمخرجات اجتماع اللجنة المشتركة، معتبرا أنها تشكل خطوة مهمة نحو تحسين وتنظيم النقل الدولي بين المغرب وإسبانيا، وتبرز جدية الطرفين في معالجة الإشكالات المطروحة ميدانيا.
غير أن الغرابي أعرب عن قلقه إزاء الغرامة المفروضة على كمية الوقود التي تتجاوز 200 لتر، موضحا أن هذا الإجراء يثقل كاهل المهنيين، خاصة أن خزان الشاحنات، سعتها تتجاوز 1200 لتر.
وأشار إلى أن الجانب الإسباني علل هذا الإجراء يتعلق بقانون الاتحاد الأوروبي وليس القانون الاسباني، مؤكدا في المقابل أن الجامعة ستراسل وزارة الشؤون الخارجية المغربية من أجل التواصل مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي لإعادة النظر في هذه الغرامة المجحفة، بما يراعي خصوصية الأسطول المغربي ويضمن مبدأ المعاملة بالمثل.
