لا يزال سكان إقامة “رقية” والإقامات المجاورة لها، المقابلة لمقر ولاية أمن طنجة، يعيشون تحت وطأة مضايقات ليلية متكررة، تتنوع بين الضوضاء، تبادل السباب، التراشق بالحجارة، والممارسات غير الأخلاقية، دون أن يلمسوا، حسب تعبيرهم، استجابة أمنية حازمة تنهي معاناتهم التي طالت لسنوات.
وفي رسالة مفتوحة موجهة إلى الرأي العام والسلطات المحلية، عبر عدد من السكان عن استغرابهم من “الصرامة المفرطة” التي قوبل بها موكب زفاف حديث تسبب في ضجة فجرا، معتبرين أن ما رافق ذلك من توقيفات وتحقيقات يكشف عن “ازدواجية في التعاطي مع مظاهر الإخلال بالنظام العام”.
وقال أحد السكان: “نحن لا ندافع عن الفوضى، لكن ما يثير الاستغراب هو هذا التفاوت في التعامل، ففي الوقت الذي يتم فيه توقيف شباب بسبب لحظات احتفال عابرة، نترك نحن فريسة للعربدة اليومية والسب والشتم وممارسات مشينة تحدث أمام أنظار عائلاتنا، دون تدخل رادع.”
وأشار المتضررون إلى أن اتصالاتهم اليومية برقم الطوارئ 190، لا تثمر غالبا سوى وعود أو تدخلات محدودة لا تتجاوز تفريق الجموع، مؤكدين أن بعض الدوريات تعود أدراجها دون أي توقيف، ما يجعل “العربدة تعود خلال دقائق”، على حد تعبيرهم.
وأضاف سكان الإقامة، الذين يضمون قضاة وأساتذة جامعيين ومحامين وموظفين، أنهم وجهوا شكايات مكتوبة إلى السلطات الولائية والأمنية والقضائية، لكن دون نتيجة، ملوحين بخطوة احتجاجية “غير مسبوقة”، تشمل اعتصاما مفتوحا بالعائلات في الشارع العام، احتجاجا على “التمييز في الحماية الأمنية”.
وتساءل أحد القاطنين بالاقامة بمرارة: “هل هناك مواطنون من الدرجة الأولى وآخرون من الدرجة الثانية؟ أم أن الأمر مرتبط بطبيعة الأشخاص المتسببين في الإزعاج؟”، في إشارة إلى ما وصفوه بـ”تحصين ضمني” لبعض الجهات أو الفئات.
ويأمل المتضررون أن تفتح تحقيقات شفافة بشأن هذه الشكاوى، وأن يتم تفعيل القانون بشكل متساوٍ وعادل، حماية لكرامة السكان وسلامة محيطهم، بعيدا عن الانتقائية في التعامل مع قضايا النظام العام.
