في تقرير حديث، كشفت وزارة الاقتصاد والمالية أن أغلب الأراضي التي تملكها الدولة توجد في القرى، بنسبة تقارب 90 في المائة، بينما لا تتعدى نسبة الأراضي في المدن 3 في المائة فقط.
وأوضح التقرير، الصادر عن مديرية أملاك الدولة، أن المساحة الإجمالية لهذه الأراضي بلغت أزيد من 5.4 ملايين هكتار سنة 2024، بزيادة وصلت إلى 30 في المائة مقارنة مع السنة التي قبلها.
وقد تم تحفيظ حوالي 600 ألف هكتار، فيما تتواصل عملية تحفيظ أزيد من مليون و300 ألف هكتار إضافية.
وفي إطار تدبير هذه الأملاك، قامت الدولة باقتناء 844 هكتارا من العقارات خلال السنة الماضية، أغلبها عن طريق التراضي، بينما تم اللجوء إلى نزع الملكية في بعض الحالات.
كما تمت تعبئة ما يفوق 54 ألف هكتار لفائدة مشاريع استثمارية تهدف إلى دعم التنمية الاقتصادية.
التقرير أشار أيضا إلى استرجاع حوالي 2755 هكتارا من الأراضي التي لم تستغل كما كان مقررا، قصد إعادة تخصيصها لمشاريع جديدة.
وفي نفس السنة، خصصت الدولة 421 هكتارا من أملاكها لفائدة وزارات ومؤسسات عمومية، كما قامت ببيع مئات الوحدات السكنية بقيمة تجاوزت 28 مليون درهم، أغلبها لموظفين كانوا يستغلونها.
كما تم تسجيل آلاف الحالات من استغلال أراضي الدولة بدون ترخيص، تغطي أكثر من 140 ألف هكتار، وهي ملفات ما تزال قيد المعالجة القانونية.
أما على مستوى النزاعات القضائية، فقد حسمت المحاكم في 1243 قضية مرتبطة بأملاك الدولة سنة 2024، وكانت نتائج 74 في المائة منها لصالح المؤسسة.
وتواصل المديرية متابعة آلاف الملفات الأخرى سواء بصفتها مدعية أو مدعى عليها.
في المقابل، واصلت الدولة جهودها الاجتماعية من خلال تفويت أراض ومساكن لفائدة أسر الشهداء، بتنسيق مع مؤسسات عسكرية واجتماعية، شملت مناطق مثل تطوان ومكناس وأكادير.
knj182