بدأت عصابات احتيال تستهدف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي في المغرب، خصوصا الفئات الضعيفة مثل الأرامل والمسنين وسكان القرى.
هذه العصابات تتصل بالضحايا وتوهمهم بأنها جهات رسمية، وتطلب منهم معلومات بنكية أو رموز تأكيد، بحجة تحديث البيانات أو صرف مبالغ مالية.
الكثير من الضحايا أكدوا أنهم تلقوا مكالمات من أرقام تبدو حقيقية، وبأسلوب رسمي، مع وعود بمنح وجوائز.
لكن الهدف الحقيقي هو سرقة حساباتهم البنكية وسلب ما تبقى لهم من دعم.
الخبير في الأمن السيبراني، محمد شريفي، كشف أن المحتالين يستعملون ثلاث خدع رئيسية:
- الادعاء بأنهم موظفون في البنوك وطلب رمز التأكيد (OTP) لسرقة الحساب.
- الإغراء بجوائز كاذبة مقابل أداء رسوم بسيطة.
- إخفاء هوية المتصل لجعل الضحية غير قادرة على الشك.
وتكمن خطورة هذه الجرائم في أن الفئات المستهدفة لا تملك معرفة كافية بالتكنولوجيا، مما يجعلها سهلة الوقوع في الفخ.
وتشير أرقام سنة 2024 إلى أن ربع المغاربة لا يزالون خارج الوعي الرقمي.
ورغم بعض الحملات التوعوية السابقة، مثل تحذيرات بنك المغرب من مشاركة رموز التأكيد، إلا أن الخبراء يرون أن الجهود غير كافية.
ويقترحون إطلاق حملات إعلامية مستمرة وبسيطة، تصل إلى المدارس والجمعيات، لبناء وعي رقمي يحمي المواطنين من هذا الخطر المتزايد.
