أغلقت غرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، اليوم الإثنين، فصلا من إحدى أبرز القضايا التي أثارت جدلا واسعا في مدينة القصر الكبير، وذلك بإصدار حكم يقضي ببراءة محمد السيمو، رئيس الجماعة الترابية للمدينة والنائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، إلى جانب 11 متهما آخر، من جميع التهم الموجهة إليهم.
الحكم، الذي أنهى مسارا قضائيا انطلق سنة 2021، جاء بعد مداولات مكثفة في ملف وُصف بالحساس، عقب شكايات تقدم بها فاعلون محليون اتهموا السيمو بتبديد المال العام والتورط في خروقات مالية وإدارية، مرتبطة بعدد من المشاريع من بينها القاعة المغطاة وطريق أولاد احمايد، إضافة إلى نزاع عقاري بسور الموحدين، وأشغال قيل إنها نفذت خارج المساطر القانونية المعتمدة.
وخلال أطوار المحاكمة، طالبت النيابة العامة بإدانة السيمو بأقصى العقوبات الممكنة على خلفية اتهامات تتعلق باختلاس أموال عمومية واستغلال النفوذ لتحقيق منافع خاصة، بينما وُجهت لباقي المتهمين تهم بالمشاركة في الاختلاس.
لكن المحكمة رأت أن الأدلة غير كافية، لتقرر إسدال الستار على القضية بقرار البراءة، مع رفع جميع التدابير الاحترازية، كمنع السفر والحجز على الممتلكات.
ردود الأفعال حول الحكم تباينت داخل الشارع المحلي، ففي حين اعتبره البعض دليلا على حياد القضاء وانتصارا لقرينة البراءة، رأى آخرون فيه ضربة موجعة لمساعي ترسيخ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، خاصة أن بعض الأصوات داخل المعارضة تواصل المطالبة بفتح تحقيقات جديدة في مشاريع توصف بالمثيرة للريبة.
ورغم انتهاء الشق القضائي، فإن الأبعاد السياسية للملف لا تزال مفتوحة على جميع الاحتمالات، في ظل تصاعد التوتر بين الأغلبية والمعارضة داخل مجلس جماعة القصر الكبير، وترقّب لما ستؤول إليه المرحلة المقبلة.
