أسدلت محكمة الاستئناف بالرشيدية الستار على جريمة مروّعة هزت مدينة أرفود والرأي العام الوطني، بإصدار حكم بالسجن النافذ لمدة 30 سنة في حق الطالب الذي قتل أستاذته بدم بارد، وألزمته بأداء تعويض مدني قدره 30 مليون سنتيم لعائلة الضحية.
المأساة تعود إلى أواخر مارس الماضي، حين أقدم الجاني، شاب يبلغ من العمر 21 سنة، على مباغتة أستاذته في واضحة النهار بشارع عام، مسلحا بـ”شاقور”، موجها لها ضربات قاتلة وسط ذهول المارة، قبل أن يلوذ بالفرار. الضحية، التي نقلت في حالة حرجة إلى المستشفى الجامعي بفاس، صمدت لأسابيع بين الحياة والموت، قبل أن تفارق الحياة في 13 أبريل، تاركة وراءها حزنا غائرا في قلوب زملائها وتلامذتها وعائلتها.
الحكم الذي صدر مساء أمس، لم ينه فقط فصول محاكمة استثنائية، بل أعاد إلى الواجهة النقاش الحاد حول واقع الأطر التربوية في المغرب، وسط مطالب متجددة بضمان أمنهم وسلامتهم داخل المؤسسات وخارجها، ووقف نزيف العنف الذي أصبح يتسلل إلى قلب المنظومة التعليمية.
قضية أرفود لم تكن مجرد جريمة قتل، بل صرخة مدوية ضد كل أشكال الإهمال والعنف المستشري، وضربة في عمق العلاقة الإنسانية بين المربي والمتعلم.
5rnnia