في تطور سياسي لافت، وجه والي جهة طنجة تطوان الحسيمة وعامل عمالة طنجة أصيلة، يونس التازي، مراسلة رسمية شديدة اللهجة إلى رئيس المجلس الجماعي لأصيلة، الدكتور طارق غيلان، تحت عدد 13920 بتاريخ 16 يوليوز 2025، مع نسخة إلى باشا المدينة، تضمنت ملاحظات قانونية صارمة بشأن مشروع جدول أعمال الدورة الاستثنائية المرتقبة يوم 28 يوليوز الجاري.
المراسلة، التي حصل الموقع على نسخة منها، لم تمر مرور الكرام، إذ طالت ملاحظات الوالي خمس نقاط أساسية من أصل 11 نقطة مدرجة، في خطوة اعتبرت صفعة سياسية للمجلس الجماعي، وكشفت حسب مصادر متطابقة عن ارتباك وضعف في التقدير القانوني والتنظيمي لدى المكتب المسير، رغم توفر الجماعة على كفاءات إدارية ذات تجربة طويلة.
خمس ملاحظات حاسمة من الوالي
من بين النقاط التي أثارت انتقاد الوالي:
- النقطة الثالثة: لا يمكن إدراجها لتعارضها مع مقرر سابق ومرسوم وزاري صادر سنة 2015 بشأن عقار السوق.
- النقطة الرابعة: دعي المجلس لتأجيلها في انتظار دراسة سوقية معمقة.
- النقطة الخامسة: طُلب إعادة صياغتها وإدراجها ضمن البرمجة المالية بدل الحساب الخاص.
- النقطة العاشرة: شددت المراسلة على أن التداول يجب أن يقتصر على استقالة الرئيس فقط، وليس نائبه.
- النقطة الحادية عشرة: أوضحت المراسلة أن مهام المراقبة في التعمير لا تدخل ضمن اختصاصات المجلس بل ضمن صلاحيات السلطات الإدارية المعنية.
أزمة سياسية غير مسبوقة داخل مجلس أصيلة
تداعيات هذه المراسلة لم تتوقف عند حدود التصحيح الإداري، بل فجرت أزمة سياسية داخل المجلس، خاصة بعد إعلان ثلاثة أعضاء من حزب الأصالة والمعاصرة (الحزب الذي يقود المجلس) استقالتهم من رئاسة اللجان، في خطوة فسّرها مراقبون بأنها تمرد ناعم يُنذر بدورة استثنائية ساخنة.
وتعيش جماعة أصيلة منذ سنوات على وقع تراجع سياسي وتنظيمي واضح، خاصة بعد رحيل رئيسها السابق ووزير الخارجية الأسبق محمد بن عيسى، الذي طبع الحياة السياسية والتنموية للمدينة لأكثر من أربعة عقود.
مدينة الثقافة في مهب الصراعات
من مدينة نموذجية في الثقافة والتنمية، إلى ساحة تتقاذفها الصراعات السياسية والارتجال الإداري، تسير أصيلة اليوم في اتجاه يثير قلق ساكنتها، ويدفع المراقبين إلى التساؤل:
من المسؤول عن هذا التراجع؟ وهل ستنجح الدورة الاستثنائية المقبلة في إعادة الأمور إلى نصابها؟ أم أن الأزمة مرشحة لمزيد من التعقيد؟.
