أحالت النيابة العامة بمدينة تطوان، مؤخرا، الرئيس السابق لبلدية مرتيل وخمسة مستثمرين عقاريين على قاضي التحقيق، للاشتباه في تورطهم في خروقات قانونية خطيرة ضمن مشروع عمراني تحوّل من فندق سياحي إلى مشروع سكني، في ظروف غامضة.
التحقيقات تشير إلى وجود شبهة استغلال النفوذ والتزوير في وثائق رسمية، حيث يُشتبه في أن الرئيس السابق استغل منصبه لتسهيل تغييرات غير قانونية في طبيعة المشروع، عبر منح وثائق إدارية مخالفة للقانون، بالتواطؤ مع منعشين عقاريين.
وبناء على معطيات الملف، قرر قاضي التحقيق متابعة المعنيين في حالة سراح مع إخضاعهم للمراقبة القضائية، وسحب جوازات سفرهم ومنعهم من مغادرة التراب الوطني، إلى حين استكمال التحقيق التفصيلي.
القضية أثارت اهتمام الرأي العام المحلي، وتُعتبر واحدة من أبرز ملفات التعمير التي أعادت إلى الواجهة مطلب تعزيز الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة في تدبير الشأن العام.
