رابطة المستهلكين.. لا زيادة قانونية في تعريفة الطاكسي بطنجة ونحذر من الانسياق وراء وثائق مزورة

أعربت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين بطنجة عن رفضها القاطع لما وصفته بـ”الزيادة غير القانونية” في تسعيرة سيارات الأجرة من الصنف الثاني، والتي بدأت بعض المركبات في اعتمادها دون أي سند رسمي، معتبرة ذلك خرقا صارخا للقانون واعتداءا على الحقوق الاقتصادية للمواطنين.

وأفادت الرابطة، في بلاغ استنكاري وتحذيري توصلت به الجريدة، بأنها تواصلت بشكل مباشر مع مكتب التنقيط والمراقبة التابع لولاية أمن طنجة، الذي أكد لها، بوضوح، عدم توصله بأي قرار رسمي أو وثيقة مختومة بشأن أي تغيير في تعريفة سيارات الأجرة.

وفي خطوة تصعيدية، كشفت الرابطة عن وجود “وثيقة مزورة” يتم الترويج لها داخل بعض سيارات الأجرة، تظهر تسعيرة جديدة غير مصادق عليها من أي جهة مخولة قانونيا، بل تحمل توقيعات صادرة عن أشخاص وهيئات لا صفة قانونية لهم، معتبرة الأمر “تزويرا وانتحالا للصفة، ومساسا بثقة المواطنين في المؤسسات”.

وفي هذا السياق، أعلنت الرابطة أنها ستحمل كامل المسؤولية لكل الجهات أو الأفراد المتورطين في هذا الفعل، كما تعهدت بمباشرة الإجراءات القانونية، بما في ذلك وضع شكاية رسمية لدى النيابة العامة، بهدف متابعة كل من يثبت تورطه في هذه التجاوزات.

وجاء في نص البلاغ أن “الرابطة تحتفظ بحقها في مقاضاة كل من ألحق الضرر بالمستهلكين أو ساهم في تضليلهم”، داعية في الوقت ذاته عموم المواطنين إلى عدم الانصياع لهذه التسعيرة غير القانونية، والتبليغ عن أي تجاوز في هذا الإطار.

واختتمت الرابطة بلاغها بالتأكيد على أن سيادة القانون وحماية المستهلك تعد من الثوابت غير القابلة للتهاون، مشددة على أن كل محاولات التلاعب أو انتهاك الحقوق الاقتصادية للمواطنين ستقابل بالحزم والمسؤولية.