ابتداءا من 22 غشت الجاري، تدخل العدالة الجنائية المغربية مرحلة مفصلية بإطلاق نظام العقوبات البديلة، تطبيقا لمقتضيات القانون 43.22، الذي يمثل تحولا نوعيًا في فلسفة العقاب، من التركيز على السجن إلى اعتماد آليات بديلة أكثر مرونة وإنسانية.
فبدل معاقبة مرتكبي الجنح البسيطة بالسجن، ستفعل تدابير جديدة تشمل:
- العمل لفائدة الصالح العام،
- المراقبة الإلكترونية عبر السوار الذكي،
- فرض قيود على بعض الحقوق أو التقيد بشروط معينة، في سعي لاحتواء العقاب ضمن مقاربة تحمي الأبعاد الاجتماعية والمهنية للمحكومين.
هذا التوجه الجديد يندرج ضمن استراتيجية وطنية لخفض معدلات الاكتظاظ داخل السجون، وتخفيف الضغط على البنية التحتية للعقوبات، دون التفريط في الجانب الردعي للقانون.
ولمواكبة هذا الورش، عبأت المندوبية العامة لإدارة السجون إمكانيات لوجستيكية وبشرية مهمة، عبر تكوين مختصين وتأهيل البنية التحتية، إلى جانب تنسيق محكم مع القضاء والجهات المعنية لضمان تنزيل سلس وفعال.
الخطوة قوبلت بترحيب واسع من قبل فاعلين حقوقيين وقانونيين، الذين اعتبروها نقلة في اتجاه أنسنة المنظومة العقابية، وبناء عدالة توازن بين الحزم القانوني وحق الفرد في الإدماج.
ويرتقب أن تطلق السلطات حملة تواصلية وطنية للتعريف بالقانون وتعزيز الوعي المجتمعي بثقافة قانونية جديدة، تعلي من شأن الإصلاح والمسؤولية.
بهذا القرار، يخطو المغرب نحو نموذج قضائي حديث يراهن على الإدماج بدل الإقصاء، ويجعل من العقوبة وسيلة تهذيب لا معول هدم لحياة الأفراد.
pevx6q
lsw6yf