في خطوة استراتيجية لتعزيز ارتباط الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج بوطنها الأم، كشفت السلطات المغربية عن حزمة إصلاحات جديدة لتسهيل عملية الاعتراف بالشهادات والدبلومات المحصل عليها من مؤسسات التعليم العالي الأجنبية.
الإجراءات الجديدة تركز على تسريع وتبسيط مساطر المعادلة، من خلال اعتماد الرقمنة كرافعة أساسية، حيث تم إطلاق منصة إلكترونية حديثة تتيح للمعنيين إيداع وتتبع ملفاتهم عن بعد، ما يقلص بشكل ملموس من الآجال الإدارية المعهودة.
ولم تقف الإصلاحات عند هذا الحد، بل شملت أيضًا توسيع لائحة المؤسسات الجامعية المعترف بها دوليًا، وفق معايير الجودة والاعتماد الأكاديمي، بما يواكب التحولات العالمية في منظومة التعليم العالي.
كما تم اعتماد مقاربة مرنة في تقييم المسارات الدراسية، تُراعي التخصصات الجديدة وتنوع أنظمة التعليم بالخارج، مع التأكيد على ضرورة ملاءمة الشهادات مع متطلبات سوق الشغل المغربي، في أفق إدماج ناجع ومستدام للطاقات العائدة.
وتروم هذه الخطوة ليس فقط الاستجابة لتطلعات الطلبة والمهاجرين العائدين، بل تهدف أيضًا إلى جعل المغرب وجهة مهنية جاذبة للكفاءات العالمية، في إطار رؤية وطنية شاملة لتعزيز رأس المال البشري ورفع تنافسية الاقتصاد الوطني.
