تبدأ السلطات المغربية، ابتداءا من 22 غشت 2025، في تطبيق قانون جديد يتيح استبدال بعض العقوبات السجنية بعقوبات بديلة، وذلك في الجنح التي لا تتجاوز مدة العقوبة فيها خمس سنوات.
ويهدف هذا القانون إلى إعطاء فرصة جديدة للأشخاص المدانين للاندماج في المجتمع دون المرور من تجربة السجن، مع تقليص الضغط على المؤسسات السجنية والحد من التكاليف المرتفعة.
العقوبات الجديدة تشمل:
- العمل لفائدة المنفعة العامة
- المراقبة الإلكترونية بواسطة سوار
- الغرامات اليومية
- تقييد بعض الحقوق أو فرض متابعة علاجية أو تأهيلية
لكن هذه العقوبات لن تطبق على من يعاودون ارتكاب الجرائم (حالات العود).
وقد اختيرت 58 مؤسسة سجنية عبر مختلف المدن لتجريب هذا النظام، على أن يتم تكوين موظفين خاصين بكل مؤسسة لتتبع تنفيذ العقوبات.
كما يجري تجهيز البنية التحتية الخاصة بالمراقبة الإلكترونية، بما في ذلك السوار الذكي الذي سيُستخدم لتتبع المحكوم عليهم.
وقد بدأت التحضيرات منذ صدور القانون سنة 2024، وشهدت عدة اجتماعات رسمية بمشاركة قطاعات حكومية مختلفة، أشرفت عليها وزارة العدل، بهدف إعداد المراسيم التنظيمية ووضع خطة تنفيذية واضحة.
وتطمح الدولة من خلال هذا التوجه الجديد إلى حماية المجتمع، وفي نفس الوقت إعطاء المدانين فرصة ثانية، بعيدا عن سجون قد تعيق إعادة إدماجهم في المجتمع.
mt3jqh
rjzwjs