فتحت إدارة الجمارك المغربية تحقيقا شاملا في واحدة من أضخم قضايا الاحتيال المالي التي شهدها قطاع الاستيراد، بعد كشف تلاعبات بمئات الملايين من الدراهم تورطت فيها شركات ومستوردون ووسطاء، إضافة إلى بعض المعشرين.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن عمليات المراقبة التي أجرتها مصالح الجمارك بكل من البيضاء وطنجة وأكادير، أظهرت وجود شبكات منظمة تورطت في تزوير فواتير استيراد ووثائق تحويل الأموال، بهدف التهرب من الرسوم الجمركية.
وقد رصدت حالات تم فيها تحويل نصف القيمة الحقيقية للسلع فقط، بينما تم تسديد الباقي في السوق السوداء عن طريق وسطاء يوفرون العملة الصينية مقابل الدرهم.
التحقيقات كشفت أيضا عن شبكات نشطة بين المغرب ودول آسيوية، وعلى رأسها الصين، يشتبه في قيامها بعمليات صرف موازية غير قانونية، مما يهدد الأمن المالي للبلاد.
وتقدر القيمة الإجمالية لبعض هذه التلاعبات بحوالي 750 مليون درهم.
كما تبين أن بعض الشركات استغلت ثغرات في نظام التسبيقات البنكية، عبر افتعال نزاعات تجارية وهمية، لتهريب الأموال إلى الخارج بشكل قانوني مبدئي، قبل أن تتعذر استعادتها.
في مواجهة هذه التحديات، بدأت مصالح الجمارك في تحديث آليات المراقبة وتعزيز التنسيق مع مؤسسات وطنية ودولية، إلى جانب تفعيل إجراءات قانونية صارمة ضد المتورطين، بعد توثيق وجود وثائق وشهادات تحويل مشبوهة لا تعكس القيم الحقيقية للبضائع، خصوصاً المستوردة من الصين.
icmcpe