في قرار غير معتاد، اختارت وزارة الداخلية هذه السنة عدم إجراء الحركة الانتقالية السنوية الواسعة التي تشمل عادة عددًا كبيرًا من رجال السلطة، مثل القياد والكتاب العامين ورؤساء الأقسام.
وحسب مصادر مطلعة، قررت الوزارة الاكتفاء بتعيينات جزئية لسد بعض المناصب الشاغرة الناتجة عن التقاعد أو التنقيلات الفردية، بالإضافة إلى إدماج الخريجين الجدد من المعهد الملكي للإدارة الترابية في أول مناصبهم.
ويُنتظر أن تساهم هذه الخطوة في ضخ دماء جديدة ببعض الإدارات المحلية، دون التأثير على استقرارها العام، في وقت يرى فيه مهتمون أن الوزارة تتبنى سياسة جديدة أكثر هدوءًا وفعالية، ربما تمهيدًا لإصلاحات أعمق في المستقبل.
