تواصل المديرية العامة للضرائب حملتها ضد التلاعبات الضريبية، بعد أن كشفت تحقيقات جارية عن شبكة بفاس تضم 16 شخصا تورطوا في إصدار فواتير وهمية.
هذه الشبكة ساعدت شركات ومحاسبين في تضخيم تصريحاتهم الجبائية بشكل غير قانوني، مما كبّد خزينة الدولة خسائر ضخمة.
مصادر مطلعة أكدت أن لجنة خاصة تقوم حاليا بتدقيق حسابات عشرات الشركات والوسطاء، خاصة في مدن مثل الدار البيضاء وطنجة والقنيطرة ومراكش. التحقيقات كشفت عن تحويلات بنكية مشبوهة تسحب مباشرة بعد إيداعها مقابل عمولات بسيطة، ما يُشير إلى وجود اتفاقات مسبقة لتبادل الفواتير الصورية.
الضرائب تنسق مع الجمارك والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتعقب مسارات التهرب، مستفيدة من قانون جديد يسمح لها بإحالة الملفات مباشرة إلى القضاء دون المرور عبر لجان المنازعات.
محاكم الدار البيضاء وفاس أصدرت بالفعل أحكاما بالسجن في قضايا مماثلة، في خطوة تعزز الردع وتحمي المال العام.
