كشف تقرير مشترك صادر عن بنك المغرب وهيئتي مراقبة التأمينات وسوق الرساميل أن أنظمة التقاعد في المملكة تمر بوضع بالغ الخطورة، وقد وصلت إلى مرحلة تهدد استمراريتها بشكل غير مسبوق.
وأكد التقرير أن الصناديق الرئيسية للتقاعد، وعلى رأسها نظام المعاشات المدنية، تعاني من اختلالات مالية وهيكلية عميقة، لم تفلح الإجراءات الظرفية، مثل زيادة الأجور الأخيرة، في معالجتها سوى بشكل مؤقت.
وأشار إلى أن احتياطات نظام المعاشات المدنية تقلصت بشكل مقلق، حيث بلغ رصيد الصندوق مع نهاية 2024 حوالي 57,4 مليار درهم، بانخفاض سنوي قدره 7,1%.
وهو تراجع متواصل منذ خمس سنوات، تسبب في عجز إجمالي يفوق 60 مليار درهم منذ سنة 2014.
التقرير حذر من الاستمرار في الاعتماد على دعم الدولة أو حلول ترقيعية، مؤكدا أن غياب إصلاحات جذرية قد يؤدي إلى انهيار النظام بالكامل.
كما نبه إلى أن التوسيع الأخير للتغطية الاجتماعية عبر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قد يزيد من هشاشته في غياب تمويل مستدام وإصلاح شامل.
وفي ختام التقرير، دعا الخبراء إلى تحرك فوري لاعتماد إصلاح جذري يقوم على توزيع عادل للمخاطر بين القطاعين العام والخاص، ويضمن استدامة أنظمة التقاعد لصالح الأجيال الحالية والقادمة.
