أفرجت الحكومة المغربية عن مشروع قانون جديد رقم 19.25 يهم تنظيم رعاية الحيوانات الضالة والوقاية منها، واضعة بذلك حدا للفوضى التي يعرفها هذا القطاع، ومعلنة حزمة من الإجراءات والجزاءات القانونية التي تطال المخالفين، سواء كانوا أفرادا أو مؤسسات.
القانون، الذي صادقت عليه الحكومة مؤخرا، ينص على إلزامية التصريح بالحيوانات الأليفة وتسجيلها عبر منصة إلكترونية، إلى جانب منح رقم تعريفي خاص بكل حيوان يجب حمله بشكل دائم.
كما يتوجب على المالك التوفر على دفتر صحي والقيام بالتحديث الفوري لأي تغيير مثل النفوق أو فقدان الحيوان أو بيعه.
في حال فقدان الحيوان، يلزم المالك بالتصريح بذلك في ظرف لا يتعدى ثلاثة أيام، وفي حالة العثور عليه يتم تحيين المعطيات في نفس المنصة.
وإذا أودع الحيوان بأحد مراكز الرعاية، يجب استرجاعه في أجل لا يتعدى عشرة أيام، وإلا اعتبر الحيوان متخلى عنه.
المشروع ينص على إحداث مراكز مخصصة لرعاية الحيوانات الضالة، تديرها الجماعات أو بتفويض إلى جمعيات المجتمع المدني أو جهات خاصة.
ويشترط في هذه المراكز أن توفر الظروف الملائمة لإيواء الحيوانات، وتقديم الرعاية الصحية والتلقيح، بل ويجيز لها في بعض الحالات تطبيق القتل الرحيم لتخفيف المعاناة.
ويتضمن القانون عقوبات صارمة تشمل:
- السجن من شهرين إلى 6 أشهر وغرامة تصل إلى 20.000 درهم لمن يقتل أو يعذب حيوانا ضالا.
- غرامات تصل إلى 500.000 درهم على من يُحدث مركزا دون ترخيص.
- غرامات من 1500 إلى 3000 درهم لكل من يطعم أو يعتني بحيوان ضال في الأماكن العامة.
- غرامات بين 5.000 و25.000 درهم لمالكي الحيوانات الذين لا يصرحون بها أو لا يُحيِّنون بياناتها.
القانون يتيح للجماعات الترابية التعاون مع جمعيات المجتمع المدني في إدارة مراكز الرعاية، شريطة توفرها على الشروط القانونية واللوجستية، ويشجع مشاركة الفاعلين الخواص في إطار دفتر تحملات مضبوط.
