منعت السلطات المغربية عددا من المسؤولين المنتخبين، بينهم رؤساء مجالس ونواب برلمانيون، من مغادرة البلاد عبر أحد الموانئ الشمالية، في إطار تحقيقات تتعلق بملفات فساد وتبديد أموال عامة.
مصادر صحيفة أكدت أن قضاة التحقيق بمحاكم جرائم الأموال في الرباط وفاس ومراكش أصدروا قرارات بمنع سفر شخصيات سياسية ومحلية وموظفين ومقاولين، كما أودع رئيس المجلس الإقليمي لشفشاون سجن العرجات، فيما صودرت جوازات سفر آخرين بانتظار استكمال التحقيقات.
الملفات المعروضة أمام القضاء تتنوع بين شكايات من هيئات حماية المال العام، وتقارير رسمية من المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للإدارة الترابية، إضافة إلى شكايات من منتخبين في المعارضة.
وتطال هذه القضايا اتهامات بتبديد أموال عمومية والمشاركة في مخالفات يعاقب عليها القانون الجنائي.
وتشير المعطيات إلى أن حملة مكافحة الفساد دخلت مرحلة متقدمة، مع سقوط أسماء وازنة في المشهد السياسي، ما أثار حالة قلق بين بعض المنتخبين الذين باتوا يخشون الترشح مجددا، بينما تستعد أطراف أخرى لاستغلال الوضع لرفع شعارات النزاهة والحكامة لاستعادة حضورها السياسي.
